مخرجات(تعليم الرياض.). بايته

اطلعتُ في جريدتكم على خبر منشو ر بتا ر يخ 2008/11/16 العدد 1040 حول إصدار إدارة التربية والتعليم تعميما إداريا عاجلا لجميع المدارس الحكومية والأهلية، يشدد على ضرورة إتلاف ا لمو ا د ا لكيميا ئية ا لقد يمة و ا لفا ئضة عن الحاجة ومنتهية الصلاحية (النائمة) على ﺃرفف المختبرات ﺃو إرسالها إلى مركز التقنيات التربوية في مدة لا تتجاوز ﺃسبوعا واحدا؛ لما لها من خطورة بالغة على الطلاب في حال انتهاء صلاحيتها، وهناك بعض المواد الكيميائية الكاوية، والضرر من وجودها ﺃكبر من إيجابية استخدامها؛ لذا من الضرورة التخلص منها، وﺃنها لا تخدم المنهج الدراسي؛ لذا تتراكم عليهم في المختبرات ولا يحتاجون إليها. سؤال ﺃطرحه هنا: هل صُرفت هذه المواد الكيميائية كي لا تُستخدم ويأتي الوقت الذي تُتلف فيه؟ وهل المشكلة تكمن في محضّري المختبرات وﺃنهم يستطيعون إجراء التجارب العملية عليها؟
ولماذا لا يتم صرف المواد الكيميائية عند حاجة كل محضّر مختبر لها وتكون في قائمة يبعث بها إلى إدارة التربية والتعليم، ووفقا لما بعثه محضّر ا لمختبر ا ت تصر ف هذ ه المواد، وﺃلا تكون المسألة "خبط.. لزق"، إضافة إلى صعوبة جرد المواد الكيميائية الموجودة في مختبرات المدارس، وهذا يعني ضخامة الأعداد المصروفة للمدارس التي لم يستفد منها الطالﺐ ولا المعلم، وكذلك صعوبة تخزينها وتعرض الطلاب لخطر مباشر من جراء استنشاق بعض الغازات المتصاعدة من هذه المواد وإمكانية الإصابة بتشوهات نتيجة تركيز المواد الكاوية بين ﺃرفف المختبرات. مع العلم ﺃن إتلافها يتطلﺐ وجود شركات كيميائية خاصة تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة. ونلاحظ هنا ﺃن مداخلات (التعليم) نا جحة؛ للمبا لغ ا لما لية ا لكبير ة ا لتي تصر فها الدولة وعملية المعالجة تكون ضعيفة والمخرجات فاسدة.