ضغوط دولية وآثار اجتماعية وثقافية واقتصادية تواجه دول الخليج

الوطنية وغير الوطنية في دول مجلس التعاون حسﺐ مصادر منظمة العمل العربية لعام 2006 إلى ﺃن إجمالي العمالة الوطنية والأجنبية بلغ نحو 14.5 مليون عامل تشكل العمالة الوافدة منها 70.3 في المئة.
وقالت الدراسة إنه فيما يتعلق بنسﺐ العمالة الوافدة حسﺐ جنسيتها، فإن الإحصاءات تو ضح ﺃ ن ا لعما لة ا لآ سيو ية تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى ﺃخرى؛ ففي الإمارات تشكل نسبتها 98.7 في المئة، فيما بلغت نسبة ا لعما لة ا لو طنية في ا لقطا ع الخاص في عُمان نحو 78.3 في المئة، وفي البحرين 72.4 في المئة، وفي السعودية تشكل العمالة الوافدة ما يزيد على 80 في المئة من نسبة العمالة في القطاع الخاص، وتزيد كذلك على 90 في المئة في الكويت، ﺃما في قطر فتشكل ﺃكثر من 96 في المئة، حيث تتركز معظم العمالة الوافدة، خصوصا الآسيوية منها في: قطاع الخدمات ومنها: المقاولات والبناء والتشييد، الزراعة، ﺃعمال النظافة، تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم، الفنادق، النقل، الصيد، والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص. وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من ﺃصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص كتد ني ا لمستو ى ا لتعليمي والثقافي؛ ومن ثم لا تطلﺐ ﺃجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف