مليار يصرفها السعوديون على الكماليات

ا لكما ليا ت ا لا ستهلا كية ﺃ صبحت ضرورة استراتيجية من ضروريات ال ح ي اة اليومية لكل ﺃس رة في المجتمع السعودي؛ حيث تتفاوت تلك الاحتياجات من ﺃسرة إلى، ﺃخرى كل حسﺐ دخله واحتياجاته. بدورها قامت "" شمس بجولة ميدانية في ﺃسواق ومحال الكماليات الاستهلاكية في المنطقة، الشرقية استطلعت خلالها آراء المستهلكين والمترددين حول مدى ﺃهمية تلك المحال بالنسبة، إليهم وهل تشكل ضرورة يومية في حياتهم؛ ولتتعرف ﺃيضا على طبيعة تلك الكماليات وحقيقة ﺃسعارها ومدى ج ودت ه، ا وهل تناسﺐ مداخيلهم.
في ﺃحد محال الكماليات الشهيرة بأسواق الدمام قا ل ﺃ حمد ا لبو عينين: "عادة ما ﺃقوم ﺃنا وﺃسرتي بتخصيص يوم في نهاية الأسبوع، للتسوق خاصة من محال الكماليات في الدمام لمعقولية ﺃسعارها بالنسبة إلى ما تقدمه من ﺃسعار على السلع والمنتجات التي تعرضها مقارنة بأسعارها في محال ﺃخ رى؛ حيث تجد ﺃسعارها" خيالية.
وﺃضاف ﺃن تلك السلع تتمتع بجودة ما وتناسﺐ المداخيل الخاصة.
يؤ كد محمد ا لسمر ي من ا لخبر ﺃن محال الكماليات ﺃصبحت تشكل ظاهرة تجارية تسيء إلى المستهلك الأجنبي قبل المواطن. مشيرا إلى ﺃن تلك المحال "تعمل على استيراد سلع ومنتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، السعودية ومن ثم لا ﺃجد ضرورة لوجودها؛ لأنها تشكل ض ررا بالغا على المستهلك ﺃيا كان من المواطنين ﺃو "الوافدين.
وﺃضاف: مستغربا "من يُقبل على الشراء من تلك المحال يعلم جيدا ﺃنها لا تطابق مواصفات، الجودة وبالرغم من ذلك تجد الكثير من المستهلكين يقبلون على" شرائها. وطالﺐ وزارة التجارة والجهات المعنية بالقيام بحملا ت تفتيشية و ا سعة و بصفة مستمرة على محال الكماليات في المنطقة الشرقية وفي رب وع مدن ومناطق السعودية.
و يشير محمد ا لفهيد إلى ﺃن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها السعودية ف ي ال س ن وات الأخيرة ﺃس ه م ت في ان ت ش ار تجارة الكماليات؛ الأمر ال ذي فتح آفاقا جديدة في السوق، السعودية وتنامت معها المؤشرات الاق ت ص ادي ة ولاسيما القطاعات التجارية؛ ما حدا بالكثير من التجار إلى ممارسة النشاط دون، ضوابط وساعد على انتشار تلك التجارة في ﺃسواق السعودية؛ الأمر الذي يتطلﺐ من الجهات المعنية ووزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية إيجاد آلية جديدة تشارك فيها كافة الجهات المعنية بمشاركة الجهات الرقابية في وضع ضوابط جديدة تعمل على تنظيم القطاع وفق الاستراتيجيات العامة التي تضعها وزارة التجارة وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق المستهلك.