جميع إجراءات قطار الحرمين تمت ب «شفافية»

دحض وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة عيد الصريصري أي شكوك يمكن أن تثار مستقبلا حول شبهات في ترسية مشروع قطار الحرمين على الجهة المنفذة.
وأوضح الصريصري أن جميع الإجراءات المتخذة في المشروع ارتكزت على قواعد الشفافية والعدالة المتعارف عليها دوليا في مثل هذه المشروعات والحرص على التصميم والتنفيذ وفق أعلى المواصفات والمقاييس وبالمستوى الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين.
وبين أنه لضمان الوصول إلى أفضل العروض المالية والفنية لتنفيذ المشروع قامت وزارة النقل ممثلة في اللجنة المشرفة للمشروع بطرحه في منافسة عامة على مستوى دولي شاملة جميع الشركات المتخصصة في القطارات السريعة.
وأكد تولي لجنة على مستوى عال من الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وصندوق الاستثمارات العامة وبيوت خبرة دولية متخصصة تقييم ودراسة العروض وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في التقييم والمقارنة.
وأوضح أنه تم النظر في هذه العروض في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف المكون من مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع وتشغيل القطارات السريعة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات، وبناء على نتائج العروض الفنية وبنفس الأسلوب السابق تمت دراسة وتحليل العروض المالية للائتلافات التي اجتازت العرض الفني واختيار أفضلها، حيث كان الائتلاف الفائز أقل الأسعار.
وقال وزير النقل إنه بمقارنة سريعة بتكاليف تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول يتضح جدوى قطار الحرمين: «فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف تنفيذ مشروع ربط باريس ببروكسل بخط حديدي بطول 88 كلم بدأ تشغيله في عام 1997 نحو 1.5 مليار ونصف مليار يورو أي ما يعادل ستة مليارات ريال سعودي وذلك في أسعار ذلك العام». وأضاف:«وبلغت تكاليف إنشاء 200 كلم للقطار السريع في بلجيكا الذي يقل طول مساره عن نصف مسار قطار الحرمين الشريفين والذي تم تشغيله على مراحل ابتداء من عام 1997 نحو 5.5 مليار «أي ما يعادل 22 مليار ريال سعودي في أسعار ذلك العام»، وهو ما يعني أن تكلفة الكيلو متر الواحد في مثل هذه المشاريع آنذاك تصل إلى 70 مليون ريال سعودي، ناهيك عن الاختلاف الكبير والواضح في التضاريس والطبيعة الجغرافية والظروف المصاحبة لذلك بين تلك الدول والمملكة، ومعلوم أنه لو نفذت هذه المشاريع هذا العام لكانت تكاليفها أكبر بفعل عامل التضخم».
وقال إن مشروع قطار الحرمين السريع الذي تم توقيع عقد المرحلة الثانية منه في 20/2/1433ه ويتكون من 35 قطارا و385 عربة يمثل أحد أكبر مشروعات النقل بالسكك الحديدية السريعة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتمد في تنفيذه تقنية متطورة وتأهيلا عاليا وخبرات كبيرة في مجال البناء والتشييد كما هو الحال في عدد من دول العالم خاصة في أوروبا والصين والولايات المتحدة واليابان.
وأوضح أن مثل تلك المشاريع تحتاج إلى دقة عالية واستثمارات ضخمة وهو ما جعل معظم بلدان العالم تلجأ لأسلوب الاستثمار الحكومي المباشر من ميزانياتها أو من خلال التعاون الإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي: «وهذا هو الطابع السائد في بناء مشاريع القطارات السريعة التي تعمل بواسطة الكهرباء حيث إن تكلفة بناء واستخدام هذه القطارات تعادل ما يزيد على ضعفي تكلفة القطارات التقليدية».
وأشار وزير النقل إلى أن أعمال مشروع قطار الحرمين السريع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشاريع السابقة حيث إنها تشمل تنفيذ الخط الحديدي وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة، وإنشاء مركز تدريب متخصص بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى طول الخط الحديدي البالغ 450 كم وكثافة التشغيل ومناخ المملكة وتدفق حركة القطارات خصوصا في مواسم الحج والعمرة مما يتطلب وضع مواصفات فنية عالية الجودة تضمن سلامة التشغيل وسرعة التنفيذ.
ومضى وزير النقل بالقول إن المشروع حظي منذ بداية انطلاقته بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة من قبل العديد من الصحف والمجلات والدوريات والمواقع الإعلامية المتخصصة في مجال النقل، كما شهد حضورا قويا في العديد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والصناعية والمعارض المتخصصة التي تنظم داخل والمملكة وخارجها.