أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن جميع الإجراءات المتخذة في مشروع قطار الحرمين الشريفين ارتكزت على قواعد الشفافية والعدالة المتعارف عليها دولياً في مثل هذه المشاريعوالحرص على التصميم والتنفيذ وفق أعلى المواصفات والمقاييس. وقال الصريصري في تصريح أمس، إنه «لضمان الوصول إلى أفضل العروض المالية والفنية لتنفيذ المشروع قامت وزارة النقل ممثلة في اللجنة المشرفة للمشروع بطرحه في منافسة عامة على مستوى دولي شاملة جميع الشركات المتخصصة في القطارات السريعة، وتولت لجنة على مستوى عالٍ من الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وصندوق الاستثمارات العامة وبيوت خبرة دولية متخصصة تقويم ودراسة العروض وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في التقويم والمقارنة». وأضاف: «تم النظر في هذه العروض في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف المكون من مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع وتشغيل القطارات السريعة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات، وبناء على نتائج العروض الفنية وبالأسلوب نفسه السابق تمت دراسة وتحليل العروض المالية للائتلافات التي اجتازت العرض الفني واختيار أفضلها، إذ كان الائتلاف الفائز أقل الأسعار». وأشار وزير النقل إلى أن مقارنة بتكاليف تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول توضح الحقائق السابقة، «فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف تنفيذ مشروع ربط باريس ببروكسل بخط حديدي بطول 88 كيلومتراً وبدأ تشغيله في العام 1997 نحو 1.5 بليون يورو، أي ما يعادل ستة بلايين ريال، وذلك في أسعار ذلك العام. وتابع «بلغت تكاليف إنشاء 200 كيلومتر للقطار السريع في بلجيكا الذي يقل طول مساره عن نصف مسار قطار الحرمين الشريفين، الذي تم تشغيله على مراحل ابتداء من عام 1997 نحو 5.5 بليون يورو، أي ما يعادل 22 بليون ريال في أسعار ذلك العام، ما يعني أن كلفة الكيلو متر الواحد في مثل هذه المشاريع آنذاك تصل إلى 70 مليون ريال، ناهيك عن الاختلاف الكبير والواضح في التضاريس والطبيعة الجغرافية والظروف المصاحبة لذلك بين تلك الدول والمملكة، ومعلوم أنه لو نفذت هذه المشاريع هذا العام لكانت تكاليفها أكبر بفعل عامل التضخم». وذكر أن أعمال مشروع قطار الحرمين السريع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشاريع السابقة، إذ إنها تشمل تنفيذ الخط الحديدي، وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة، وإنشاء مركز تدريب متخصص بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى طول الخط الحديدي البالغ 450 كيلومتراً، وكثافة التشغيل ومناخ المملكة وتدفق حركة القطارات، خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، ما يتطلب وضع مواصفات فنية عالية الجودة تضمن سلامة التشغيل وسرعة التنفيذ. ولفت وزير النقل إلى أن المشروع حظي منذ بداية انطلاقته بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة من العديد من الصحف والمجلات والدوريات والمواقع الإعلامية المتخصصة في مجال النقل، كما شهد حضوراً قوياً في العديد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والصناعية والمعارض المتخصصة التي تنظم داخل وخارج المملكة. وشدد على أن مشروع قطار الحرمين السريع الذي تم توقيع عقد مرحلته الثانية أخيراً، ويتكون من 35 قطاراً و385 عربة يعد أحد أكبر مشاريع النقل بالسكك الحديد السريعة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتمد في تنفيذه تقنية متطورة وتأهيل عالٍ وخبرات كبيرة في مجال البناء والتشييد كما هو الحال في عدد من دول العالم، بخاصة في أوروبا والصين والولايات المتحدة واليابان.