أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس، البت في قضية ستة متهمين بينهم رؤساء سابقون لأحد الأندية الرياضية وقياديون في «أمانة جدة» ورجل أعمال وموظف بأحد القطاعات الخدمية، إلى يوم الثلاثاء المقبل، أول شهر ربيع الأول المقبل؛ لاستكمال النظر حيال التهم المرفوعة ضدهم، ومن أبرزها جرائم الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتكسب منها، إضافة إلى تهمة ممارسة التجارة بطريقة مخالفة للأنظمة. ومثل المتهمون أمس أمام المحكمة، في جلسة قدموا خلالها ردودهم على لائحة الادعاء العام. وكانت مصادر أوضحت ل«شمس» أن القضايا المرفوعة ضدهم غير مرتبطة ب«كارثة سيول جدة» إلا أنه تم اكتشاف القضايا أثناء التحقيقات الأولية للكارثة. وأكدت المصادر أن أبرز التهم التي يواجهها المتهمون الستة، هي «محاولة تطبيق صك تعويضي على أراض بجدة ذات مساحات كبيرة بطريقة غير مشروعة، قدرت قيمة الصك لو تم تطبيقه بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال».
