السريع: قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة

أعلنت المجموعة الاقتصادية العاملة في المملكة «مجموعة السريع الصناعية التجارية» خلال اجتماع مجلس الإدارة أخيرا عن توسيع قاعدة عملياتها في المملكة لتشمل نشاط الاستثمار العقاري والخدمات المساندة واللوجستية.
وقد أوضح العضو المنتدب لمجموعة السريع الصناعية التجارية صالح السريع أن المجموعة تهدف من خلال هذا التوسع في عملياتها إلى تنويع مصادر الاستثمار والدخل لدى المجوعة ما سيعود بالعديد من المنافع للمساهمين، وأبان أن هذه الخطوة جاءت بعد العديد من الدراسات التي قامت بها لجان مختصة في مجال الاستثمار.
وأضاف السريع «سيشمل مجال الاستثمار العقاري شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة أو الغير وإنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة، أو الغير، وإنشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة أو الغير، إضافة إلى المقاولات العامة للمباني من إنشاء، وإصلاح، وهدم وترميم» وأكد السريع أن قرار الشركة التوجه للنشاط العقاري جاء بسبب ما تشهده المملكة من نمو مضطرد في السوق العقارية الذي تبلغ نسبته 7 % سنويا مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة، حيث تتجاوز قيمة هذه المشاريع ترليوني ريال، كما أكد أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، وهناك ما يزيد عن 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية.
أما فيما يخص النشاط الآخر المتمثل في الخدمات المساندة واللوجستية أفاد السريع بأن هذا النشاط سيشمل النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي أو الاندماج مع شركات أخرى لتنفيذها. وهنا يعلق السريع قائلا «تجاوزت الإيرادات التي حققها قطاع الخدمات اللوجستية 13 مليار دولار عام 2010 ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 20 مليار دولار عام 2015، ولكونها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع المملكة أيضا بقدرة شرائية كبيرة، وهي أرض خصبة لجهات توريد الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط».
وسيتم عرض النشاطين الجديدين، وتعديل المادة الثانية المتعقلة بأغراض الشركة على الجمعية العامة غير العادية المقبلة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية على النشاطين الجديدين وعلى إجراء الجمعية.