"مجموعة السريع" تطلق عملياتها الجديدة في مجالي الاستثمار العقاري والخدمات اللوجستية

في خطوة لتأكيد ريادتها الاقتصادية
-
صالح السريع: قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة
ذات الخبر = أعلنت "مجموعة السريع الصناعية التجارية"، المجموعة الاقتصادية الرائدة في المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع مجلس الادارة مؤخرا عن توسيع قاعدة عملياتها في المملكة لتشمل نشاط الاستثمار العقاري والخدمات المساندة واللوجستية.
وقد أوضح العضو المنتدب لمجموعة السريع الصناعية التجارية الاستاذ صالح السريع أن المجموعة تهدف من خلال هذا التوسع في عملياتها إلى تنويع مصادر الاستثمار والدخل لدى المجوعة مما سيعود بالعديد من المنافع للمساهمين، وأبان أن هذه الخطوة جاءت بعد العديد من الدراسات التي قامت بها لجان مختصة في مجال الاستثمار.
وأضاف السريع:"سوف يشمل مجال الاستثمار العقاري شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة أو الغير إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة، أو الغير، وانشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة أو الغير، إضافة إلى المقاولات العامة للمباني من إنشاء، إصلاح، هدم وترميم"، وأكد السريع أن قرار الشركة للتوجه للنشاط العقاري جاء بسبب ما تشهده المملكة من نمو مضطرد في السوق العقاري والذي تبلغ نسبته 7% سنويا مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة حيث تتجاوز قيمة هذه المشاريع 2 ترليون ريال، كما أكد أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، وهناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا عن تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
أما فيما يخص النشاط الاخر المتمثل في الخدمات المساندة واللوجستية أفاد الاستاذ صالح السريع أن هذا النشاط سوف يشمل النقل، الشحن، التخزين، والتخليص الجمركي أو الاندماج مع شركات أخرى لتنفيذها. وهنا يعلق السريع قائلا :"تجاوزت الإيرادات التي حققها قطاع الخدمات اللوجستية 13 مليار دولار عام 2010 ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 20 مليار دولار عام 2015، ولكونها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع المملكة أيضاً بقدرة شرائية كبيرة، وهي أرض خصبة لجهات توريد الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط".
وسوف يتم عرض النشاطين الجديدين، وتعديل المادة (2) المتعقلة بأغراض الشركة على الجمعية العامة الغير عادية القادمة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية على النشاطين الجديدين وعلى إجراء الجمعية.


# انتهى #