خبراء يبحثون مستقبل النمو في ظل الفرص والتمويل

يدشن الأمير محمد بن سلمان اليوم أعمال معرض الرياض الدولي المدن والاستثمار العقاري 2011 اليوم، حيث يقام بدعم رسمي من الهيئة العليا لتطوير الرياض وأمانة منطقة الرياض، وتنظمه شركة المعارض الوطنية بالتعاون مع معهد البحوث الدولية، الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية الدكتورعبد الله بن محفوظ أن المعرض حظي بمساحة ثلاثة آلاف متر في هذا العام متجاوزا العام الماضي الذي كانت مساحته 1400 متر، مشيرا إلى أن الرياض يجب أن يقام فيها أربعة معارض سنويا لاستيعاب سوق العقار.
وقال «تطوير مشاريع عقارية كبرى، كمشروع مركز الملك عبدالله المالي ومشاريع المدن الاقتصادية في أنحاء متفرقة من البلاد سيضمن استمرار المملكة واحدة من أسواق العقار الإقليمية الرائدة وبوابة نحو الفرص الاستثمارية الواعدة».
وتابع «الظروف الاقتصادية المشجعة حاليا تضفي التفاؤل على أسواق العقار السعودية، وباعتبار هذه الأسواق ما زالت تشهد نموا مطردا، سيقدم المعرض مساحة غير مسبوقة للترويج للتقدم الذي تحققه السوق، وتسليط الضوء على خارطة التطوير العقاري بالمملكة».
وأضاف: النظرة المستقبلية الإيجابية لقطاع العقارات السعودي، هناك الأزمة الاقتصادية وانخفاض نسب الإقراض في بنوك أوروبا وأمريكا، فالمقترضون يبحثون عن آليات بديلة للتمويل، وباتوا يحولون أنظارهم نحو البنوك الإسلامية، ما أعطى التمويل الإسلامي دفعة قوية في الفترة الأخيرة. وبالنسبة إلى المملكة، من المتوقع أن يسهم قانون الرهن العقاري في ضخ 100 مليار دولار من الأصول للصناعة المصرفية بشكل عام.
ومن جانب آخر، أوضح مدير معهد البحوث الدولية، الشرق الأوسط ديب مرواها أن هناك توقعات تشير بتوافد 10 آلاف زائر ومهتم ليستفيدوا من المزايا التي يتيحها هذا الحدث، ويشاركوا في المؤتمرات وورش العمل ولقاءات المستثمرين التي ستصاحبه.
وأشار ديب مرواها إلى أن من يتأمل المشهد العقاري في العاصمة الرياض لا بد أن يدرك سريعا آفاقه الواعدة، حيث في العام 2009، شكلت الأراضي غير المطورة 77 % من إجمالي مساحة الأراضي في الرياض بينما شكلت الأراضي المطورة 14 % فقط، ولعل ذلك يشير إلى العرض الكبير المتاح من الأراضي المعدة للتطوير مهما تزايد الطلب على العقار.
ومن جهة أخرى، أوضح مدير تصميم المرافق في أمانة الرياض المهندس محمد العمري أن هناك مشروعا جديدا بإحداث 15 مركزا إداريا في أحياء الرياض، سيشمل جميع الخدمات لسكان الرياض، للتقليل من الحركة المرورية وسهولة الحركة بين هذه المراكز في الخدمات المقدمة منها.
ومن المتوقع أن تستفيد سوق العقار في الرياض من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، والمرشح لتسجيل 7,3 % مع نهاية العام الجاري متجاوزا النسبة المتنبأ بها عند 6.9 %.
حيث أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة معارض الوطنية حسين الحارثي، أن هذه الأرقام تعتبر مبشرة بالنسبة للمطورين والمستثمرين، كما أنها تعكس فرصا حقيقية لنمو قطاع الإسكان الميسر، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان بشكل عام يعد قوة دافعة للاقتصاد السعودي، والحكومة تستشعر هذا الدور المهم، بدليل الإعلان عن إنفاق 250 مليار ريال في هذا القطاع على مدى السنوات العشر القادمة