حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال المياه يقارب 1.5 تريليون

كشفت دراسة حديثة أنه تم تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال المياه على الصعيد الإقليمي ما يقارب 400 مليار دولار أي ما يوازي 1.5 تريليون ريال، بل قد تزيد على ذلك، حيث تم التخطيط لمشاريع تبلغ قيمتها نحو 270 مليار دولار أي ما يقارب 2.6 تريليون ريال خلال القترة حتى عام 2015 لوحدها. وبالنظر إلى الحجم الهائل للاحتياجات على هذا الصعيد، اتخذت كافة دول مجلس التعاون الخليجي خطوات جادة ومهمة لتعزيز إسهام القطاع الخاص في المرافق. وخلال ذلك تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فترة تعد الأكثر كثافة في التنمية الاقتصادية في تاريخ هذه الدول، حيث إن تعداد السكان المتزايد والحاجة لتنويع الموارد الاقتصادية يفرضان استثمارات ضخمة عبر طيف القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن الأمور الجوهرية لهذا الازدهار التنموي الجهود المبذولة لضمان توفير كميات كافية من الطاقة والمياه لتلبية طلب يعد من المستويات الأعلى في العالم، ومن المؤكد أنه سينمو بمعدلات تزيد على معدلات النمو الاقتصادي. وتتمثل القوى الدافعة للطلب في ثلاثة عوامل تشمل أولا، معدلات نمو السكان الإقليمية التي تعد من أسرع المعدلات في العالم، ولا يوجد احتمال لأن تتباطأ لما دون معدل 2 % في السنة خلال المديين القصير والمتوسط.
وفضلا عن النمو من حيث الأرقام، تتزايد وتيرة تحضر وثراء السكان مما سيعزز طلبهم على الخدمات والمرافق.
ثانيا، ستشهد الاستراتيجية الإقليمية للتنويع الاقتصادي المزيد من التسارع، وعلى سبيل المثال، تخصص خطة التنمية الاقتصادية السعودية الخمسية التاسعة «2010-2014» نحو 95 % من الاستثمارات المرصودة في الخطة للقطاعات الأخرى بخلاف قطاع النفط. وستستمر الصناعات التي تستهلك طاقة مكثفة، مثل البتروكيماويات والألومنيوم في لعب دور كبير في النمو الاقتصادي، في سياق السعي للاستفادة من الميزة التنافسية لمنطقة الخليج والمتمثلة في رخص الطاقة. ويرجح أن يتوفر الدعم لهذا الزخم الاستثماري من أسواق النفط القوية نسبيا، والتي سترفد الخزانات الحكومية بأموال ضخمة.
ثالثا، سيستمر دعم الطلب بالتعرفة المدعومة، رغم إجراء بعض التعديلات، والنقاش الدائر حول المزيد منها وذلك لعدة أسباب، ليس أقلها أهمية مقيدات استهلاك الغاز الطبيعي خارج قطر.
وقد تبنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات شاملة لإدارة ضغوط الطلب المتزايد في مجال الخدمات المرفقية. ومن ضمن ترتيبات أخرى، يولي المزيد من الاهتمام لجانب الطلب من خلال تحسين التشريعات المنظمة وتوجيه المستهلكين.
وتتم استثمارات جديدة في تقنيات وبنيات تحتية أكثر فاعلية «على سبيل المثال، الشبكات الذكية، وخطوط أنابيب أكثر حداثة لتقليل الفاقد»، وقدر أكبر من تكامل ودمج الأسواق «شبكات وطنية وإقليمية»، في حين يتيح ازدهار النشاط الإنشائي الإقليمي إدخال معايير كفاءة أعلى في المشاريع الإنشائية الجديدة.
وذكر الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي في كلمته أمام مؤتمر إدارة البنى التحتية الذي عقد أخيرا في الرياض «إن أكثر التحديات حدة على المدى القصير ستكون في جانب العرض، وسيتعين أن ينمو إنتاج الطاقة والمياه على المستوى الإقليمي بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة للإيفاء بزخم جانب الطلب».
وعلى سبيل المثال، فإن الطلب الإقليمي على الطاقة، والذي ينمو بمعدل يربو على 7 % في السنة، لا يزال يتزايد بنحو الضعف كل عقد من الزمن. وإن هذا الطلب المحلي المتصاعد يفرض، ضمن أشياء أخرى، ضغوطا متعاظمة على إنتاج النفط على المستوى الإقليمي والذي يستنفد الاستهلاك المحلي قدرا كبيرا منه. وفي السعودية، فإن الاستهلاك المحلي من النفط المنتج بلغ 28 % في عام 2010، مرتفعا من مستوى 17 % في عام 2000.
وعلى امتداد المنطقة، يجري العمل في تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة المهمة فعلى سبيل المثال، تطبق شركة الكهرباء السعودية هذا الأسلوب على مشاريع محطة رابغ، ومحطة الطاقة 11 بالرياض، ومحطة القرية، بتكلفة إجمالية تقل قليلا عن 28 مليار ريال. وهناك خطط تضم عددا كبيرا من المشاريع الأخرى.
وإضافة إلى أسلوب «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يتم إدخال رأس المال الخاص إلى القطاع من خلال عمليات تخصيص جزئية لبعض الشركات الكبيرة الرئيسية مثل شركة الكهرباء السعودية وتزايد إصدار السندات والصكوك من قبل شركات المرافق عامة. وفي علامة فارقة مهمة، طرحت شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيماويات في شهر أكتوبر صكوكا لمشروع بقيمة مليار دولار، وهو الأول من حيث الحجم في المنطقة، وذلك لتمويل إنشاء مصفاة تكرير بقدرة 400 ألف برميل يوميا في الجبيل.
وتشكل نشاطات البنى التحتية في المنطقة إحدى أهم الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية على المستوى العالمي بالنظر إلى قوة الطلب المتوقعة في الأعوام المقبلة، والآفاق الاقتصادية العريضة في المنطقة.
كما أن إشراك رأس المال الخاص في تمويل هذه العمليات التنموية لا تقتصر أهميته على تحرير الموارد الحكومية فحسب، بل أيضا من حيث إنه يتيح للمستثمرين المشاركة في منظومات بالغة الجاذبية. ووفقا للدكتور كوتيلين فإن «إيجاد المنتجات والهياكل التي تربط بين مجموعات رأس المال الخاص الضخمة بمنطقة الخليج والموجهات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة سيكرر قصة النجاح الذي صادف رأس المال الخاص عند حشده لتمويل موجة ازدهار السكك الحديدية في القرن التاسع عشر والعديد من مشاريع البنية التحتية اللاحقة التي أحدثت تحولا في الاقتصاد العالمي».
أيضا سيؤدي توفير المنتجات والهياكل التي ترعى الاستثمار الخاص إلى إيجاد محفز مهم لتطوير قطاع الخدمات المالية بالمنطقة، وبأساليب يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من العالم.