العقاد: ظاهرة «الخياطة» في المشاغل تهدد الاستثمارات النسائية

حذرت رئيس لجنة المشاغل بغرفة الرياض لمى العقاد من غياب آليات عمل فعالة للحد من نشاط العاملات غير المرخص لهن بالعمل في نشاط المشاغل، واعتبرت الوضع القائم حاليا يؤثر سلبا في النشاط، وقالت أمام الاجتماع الأخير للجنة: «ظاهرة العاملات غير المرخص لهن باتت مقلقة لما ينطوي على عملهن من مخالفات سواء على المستوى الصحي أو النظامي» وهو ما يمثل تهديدا للاستثمارات النسائية في القطاع.
وأكدت العقاد أن لجنة المشاغل تهتم بطرح ودراسة وتحليل أسباب الصعوبات ونقاط الضعف التي قد يواجهها القطاع وتسعى لوضع حلول والتقدم باقتراحات للحد من هذه المشاكل والمساهمة بحلها.
وأشارت رئيس لجنة المشاغل إلى أن اللجنة حريصة على سماع آراء مالكات المشاغل والصعوبات التي تواجههن؛ لمنع تدهور هذا الاستثمار والحرص على نشر الثقافة المهنية، مؤكدة أن اللجنة تعمل على معالجة السلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك بالتواصل المستمر مع الجهات المختصة.
وبينت أن من بين أهم تلك الصعوبات إصدار التصاريح للمنشآت وتغيير تأشيرة الاستقدام للعاملة بحيث يتم وضع المسمى الحقيقي لها من «خياطة» إلى المهنة التي قدمت من أجلها، كذلك القضاء على المخالفات التي ترتكبها بعض المشاغل، مثل التستر على العمالة الهاربة، وممارسة نشاطات غير مصرح بها، مثل جعل المشغل مركزا صحيا أو رياضيا للتستر التجاري.
وبحثت عضوات اللجنة سبل تفعيل التواصل وتبادل الخبرات بين مالكات المشاغل للاستفادة سواء من الخبرات البشرية أو من التجهيزات التقنية بهدف فتح آفاق جديدة تهدف للارتقاء بقطاع المشاغل فيما استهدف الاجتماع تطوير بيئة الاستثمار النسائي وتجسيد مشاريع متطورة ذات آفاق مستقبلية عالية الجودة، إلى جانب المساهمة في تعميق مفهوم السعودة لدى المستثمرات.
إلى ذلك أقرت اللجنة في وقت سابق مسميات الهيكل التنظيمي المقترح للمراكز النسائية التي تشمل المشاغل، والهيكل التنظيمي المقترح للمشاغل الصغيرة والمتوسطة، كما حصرت الصعوبات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في قطاع المشاغل، وتم رفعها للجهات المعنية لدراسة تذليلها، ورفعت لمكتب العمل مسميات تأشيرات العاملات التي تحتاج إليها سيدة الأعمال صاحبة المشاغل الراغبة في استقدام عاملات.
وكانت لجنة المشاغل أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من المهام التي تهدف إلى تطوير قطاع المشاغل منها اعتماد صيغة عقد العمل كأساس أولي بين صاحبة العمل والموظفة واعتماده من الإدارة القانونية بالغرفة، وإنشاء قائمة ببيانات المتطوعات لإرشاد الراغبات في الاستثمار في مجال المشاغل عبر معايير وضعتها اللجنة بهدف الوصول لأعلى درجات التطوير للخدمة.