مدارسنا المحترقة

عندما شب حريق هائل في إحدى مدارس مدينة مكة المكرمة عام 2002 والذي أودى بحياة 15 طالبة وأصيبت فيه عشرات الطالبات والمعلمات بحروق متفاوتة، ألقي اللوم وقتذاك على جهات عديدة ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر بتأجيج نار الفاجعة، من ضمن تلك الجهات كانت وزارة التربية والتعليم التي استأجرت مبنى متهالكا وغير مناسب للاستخدام كمدرسة رسمية يرتادها مئات الطالبات وعشرات المعلمات يوميا، بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي منع بعض أعضائها طالبات المدرسة المشتعلة من الخروج من المبنى بحجة عدم ارتدائهن العباءات ما أودى بحياة بعضهن وإصابة بعضهن للأسف.
تلك الحادثة المؤسفة والأليمة التي لم يتمكن المواطنون من نسيان بشاعتها رغم مضي قرابة العشرة أعوام على وقوعها، تكررت يوم السبت الماضي في مدينة جدة حيث تعرضت مدارس براعم الوطن الأهلية للبنات لحريق كبير أودى بحياة معلمتين حتى الآن وإصابة ما يقارب الخمس والأربعين معلمة وطالبة يرقد بعضهن بوحدة العناية المركزة في بعض مستشفيات المدينة.
بطبيعة الحال لا يزال الحادث قيد التحقيق حيث لم يمض على وقوعه أكثر من يومين، إلا أن المتابع للحادث منذ وقوعه يدرك كم واجهت فرق الدفاع المدني الكثير من العراقيل أثناء الحادث وذلك لعدم توفر ما يتوجب توفره من مواصفات ومقاييس أمنية واحترازية من مخارج للطوارئ وسلالم للنجاة وغيرها من متطلبات للأمن والسلامة في المدرسة، كما أشار بعض المتواجدين في موقع الحادث لوسائل الإعلام، إلا أن شبابيك المدرسة الحديدية صغيرة الحجم ومحكمة الإغلاق ما جعل محاولة فتحها وانتشال الطالبات من خلالها أمرا في غاية الصعوبة على أعضاء الدفاع المدني.
من الواجب ألا يمر هذا الحادث مرور الكرام فمهما كانت أسباب الحريق، لا بد من أن تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المباني المؤجرة للمدارس الأهلية والحكومية التي لا تتطابق مع مواصفات ومقاييس الأمن والسلامة، كما يتوجب على البلديات والدفاع المدني عدم منح الرخص للمدارس إن لم تكن مهيأة بما يكفي لمواجهة أي حريق أو طارئ أمني محتمل الوقوع حرصا على أرواح الأبرياء من الطلبة والطالبات، لعلها تكون آخر الحرائق والأحزان بإذن الله.