أول شركة استقدام متحدة تقدم ملفها ل «العمل» الأسبوع المقبل

أكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام الدولية ناصر أبوسرهد ل«شمس» أنه سوف يقدم ملف الشركة خلال الأسبوع المقبل إلى وزارة العمل، وذكر أبوسرهد في تصريح خص به «شمس» أن الملف يوضح دراسة كاملة للشركة وخطة التشغيل التي سوف تقوم عليها وذلك للحصول على التراخيص والضوابط المعينة لمثل هذه الشركات، موضحا أنه بلغ عدد الأعضاء المساهمين في الشركة 17 عضوا من كافة أنحاء مناطق المملكة وبرأسمال 120 مليون ريال.
وأكد أن هذه تعد الشركة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في هذا النشاط، وسوف تكون إدارتها الرئيسة في أبها ولها فروع في كافة مناطق المملكة، ويكون لها في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام فرعان لتقوم بكافة خدماتها للمواطنين الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن الشركة سوف توفر العمالة سواء كانت الخاصة كعاملة منزلية أو سائق خاص وكذلك العمالة المهنية خلال وقت وجيز لا يتجاوز نصف ساعة، حيث سيتم توفير أماكن إيواء وفق معايير واشتراطات عاليه لإقامة وإعاشة العمالة طوال فترة بقائهم في المركز، إضافة إلى إعطائهم دورات تدريبية تساعدهم على التفاهم مع أصحاب العمل. وسوف يسلم العميل طلبه في غضون نصف ساعة. وبذلك يحصل على عمالة مدربة وموهلة للعمل بشكل إيجابي، وتنتهي فصول مشاكل الخدمات في السعودية. واختتم أبوسرهد حديثه بأنه من المتوقع أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في غضون عام. وذلك بعد الحصول على التصاريح الرسمية وتجهيز المكاتب في المناطق وسوف تستقطب الآلاف من الشباب السعودي للعمل فيها.
وكانت وزارة العمل حددت شروطها لشركات الاستقدام ومنها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.
وأكدت وزارة العمل أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد .