36 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقار بالسعودية

كشف مختصون في الشأن العقاري ل«شمس»، أن القطاع يشهد في السعودية استثمارات قوية من قبل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. ووفقا لأحدث التقارير في هذا الشأن، يجري العمل حاليا على تطوير مشاريع عقارية بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 36 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن القطاع في المملكة. وتشير، تقديرا، الخطة التنموية التاسعة إلى الحاجة لتطوير نحو 1.25 مليون وحدة سكنية جديدة بين عامي 2010 و 2014، ما يمثل فرصة استثنائية لشركات القطاع. كما جاء إطلاق قانون الرهن العقاري ليعزز أداء القطاع عبر رفع مستوى الطلب على الوحدات السكنية.
ووفقا لذلك يقول المدير العام ل«إعمار الشرق الأوسط» المهندس أحمد الكلي ل«شمس» إن المملكة توفر بيئة إيجابية لشركات التطوير العقاري لتنفيذ عملياتها في ظروف مثالية. ومع تنامي الطلب على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، فإن التحدي لا يتمثل في تسويق المشاريع، بل في إطلاق مشاريع جديدة تلبي مختلف حاجات العملاء.
موضحا أن المملكة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم، حيث كشف تقرير حديث إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجمل القطاعات قد تجاوز 170 مليار دولار. وتقدم المملكة فرصا استثمارية جذابة في أهم القطاعات التنموية، بما في ذلك الطاقة والإسكان والرعاية الصحية والسياحة. كما تم تصنيف السوق السعودية في طليعة أفضل الأماكن لإدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتزامن مع سعي المملكة إلى الاستفادة من عائدات النفط في تطوير مشاريع البنية التحتية التي توفر بدورها فرصا مميزة لرواد الأعمال. ولا شك أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعات والتسهيلات المقدمة للشركات ستساهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
من جانب آخر بين رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أنه حان الوقت إلى دخول شركات وبنوك أجنبية إلى الأسواق المحلية في السعودية، متخصصة في برامج التمويل العقاري، لتوفير قروض تمويلية خاصة بالإسكان والتملك العقاري، تكون طويلة الأجل تتجاوز ال20 عاما للسداد، وأن ما تقدمه المصارف المحلية حاليا لا يرتقي إلى المطلوب ولا يلبي الحاجات الحقيقية للباحثين عن تملك السكن في السعودية من الشباب والأسر الجديدة.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحمادي أبدى تفاؤله بحل مشكلة الإسكان في السعودية، من خلال إرادة قوية وواضحة للجهات العليا في السعودية للسير في هذا الملف الهام، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تنسيق الجهود مع القطاعات ذات العلاقة للعمل بشكل فعلي وعملي على حل تلك القضية الهامة.
وقال الحمادي إن شركات المقاولات الوطنية تنظر بإيجابية للحراك الاقتصادي والعمراني الإيجابي داخل السوق المحلية، وأن المشاريع الحكومية والأخرى في القطاع الخاص تلبي احتياطات القطاع وتطوره على مدى الأعوام العشرة المقبلة، وفق خطط إستراتيجية وضعتها الحكومة وبخاصة من وزارة الإسكان التي وضعت دراساتها لتلبية السوق المحلية وحاجاتها المتزايدة من الإسكان، كما أن هنالك استجابة إيجابية من القطاع الخاص في الحراك العمراني في المملكة.
وبين الحمادي أن قطاع المقاولات حاليا في منطقة الخليج يشكل حاليا 680 مليار ريال، ما يقارب 80 % من تلك الأعمال والمبالغ في السعودية، والقطاع متنامي وقوي وهنالك سيولة داخل السوق المحلية كبيرة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفي ظل تفاقم أزمة المال العالمية في مختلف دول العالم وتأثرها، حتى القريبة منا، كانت السعودية لديها استقرار والتزام في المشاريع وما تقدمه الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.