484 مليارا من مؤسسات التمويل السعودية للمواطنين

بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه أكثر من 484 مليار ريال أسهمت بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهدته المملكة في أعوام معدودة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية، حيث وضعت المملكة برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتنوع الدعم ليشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة. وحسب تقرير بثته، أمس، وكالة الأنباء السعودية «واس» صدر عدد من الأوامر الملكية عام 1432ه غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
وشهد العام الجاري أيضا اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة بكلفة 250 مليار ريال بجانب دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
وسعى خادم الحرمين لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها وتم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، حيث تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال، إضافة إلى الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والتي بلغت عشرة مليارات ريال الصادر بها أمر ملكي بتاريخ 27/10/1429ه.
وتم إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم في ال17 من شهر رجب 1426ه بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه، وقرر زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة مليارات ريال ليصبح 92 مليار ريال وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ ثلاثة مليارات ريال ليصبح ستة مليارات ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال. كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/1428ه.