«الشورى» يصوت على مشروع يوفر 100 ألف وظيفة للشباب

يصوت مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، على مشروع تعديل نظام النقل في المملكة، المقدم من العضو اللواء محمد أبوساق.
ويستهدف المشروع في محوره الثالث منظومة خدمة «الأجرة» في المملكة، وتتلخص في سائق الأجرة والمركبة ومسؤولية الرقابة.
وأكد ل«شمس» عضو مجلس الشورى اللواء متقاعد محمد أبوساق، أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في الحد من نسبة البطالة بالمملكة، إذ إنه سيوفر أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين، وبحد أدنى للرواتب يقدر بأربعة آلاف ريال، شاملا التأمين الطبي، وبحسب أنظمة مكتب العمل في الآلية الجديدة في توظيف السعوديين.
ولفت إلى أن المشروع سيعود بالفائدة الكبيرة على الشباب السعودي، مبينا أن تلك الخدمة بيئة خصبة في الحصول على المال، خصوصا أن من يعمل فيها من غير السعوديين يدخرون مبالغ طائلة.
وأشاد اللواء أبوساق بتاكسي لندن الذي يتولى قيادته شباب سعوديون، مشيرا إلى أن مشروعه يسير بخطاه في تقديم أفضل الخدمات، وسينقل صورة مشرقة عن المجتمع السعودي لدى الزائرين.
وأوضح أن من أهداف المشروع عكس الصورة الحضارية عن المملكة لمن يتوافدون إليها في زيارة سياحية أو في أوقات الحج والعمرة، واصفا منظومة عمل التاكسي الحالية بأنها مجرد «نعش زاحف» تشوبه العشوائية والفوضى وعدم تقديم خدمة راقية ولا تتوافر فيه أجهزة السلامة والأمن.
وأضاف اللواء أبوساق «المملكة تعيش نهضة شاملة في جميع نواحي الحياة، ويجب أن تواكب تلك النهضة وسائل نقل صغيرة، وجميع المواطنين يسافرون خارج المملكة ويشاهدون كيف تقدم تلك الخدمة الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى عدم البحث عن سيارات أجرة».
وكشف أن المشروع الذي سيقدم الاثنين المقبل ملخصا في ثلاثة أبواب، الأول عن سائق المركبة، حيث إنه لا يمكنه الحصول على التصريح إلا بعد أن ينخرط في دورة تأهيلة لمدة عام كامل كما هو معمول في بعض الدول مثل بريطانيا، ويتعلم من خلالها جانبا من الأنظمة الأمنية وخرائط المنطقة التي يعمل فيها، إضافة إلى الجانب الثقافي وكل ما يساعد على تقديم خدمة راقية، وتشمل الدورة السعوديين الذين يعملون كأفراد في تقديم الخدمة.
وبين أن الباب الثاني يشمل «المركبة»، ويشترط فيها ألا يعطى التصريح لشركات إلا بعد أن تستوفي الشروط والمعايير الدقيقة في التقديم على التصريح ومن ذلك تجهيز سيارات الأجرة بجهاز تحديد المواقع «GBS»، حيث إن هناك العديد من الجرائم ترتكب وكذلك المخالفات والتجاوزات دون معرفة الشركة المسؤولة عن السائق «سيشعر السائق بالمراقبة في تحركاته وتصرفاته والتعريف الكامل بالسائق في شاشة أمامية، وتفعيل نظام العداد بشكل تلقائي، وألا يتجاوز عمر السيارة موديل عامين، وأن يعمل فيه السعوديون بنسبة 99 % إلا في حالات استثنائية كالمقيم إقامة دائمة في المملكة». وتابع اللواء أبوالساق أن الباب الثالث يشمل الجهة المسؤولة عن الإشراف الرقابي على الشركات والأفراد، حيث تمت مراعاة ذلك في ربط الشركات بجهة تابعة لوزارة النقل والمواصلات أو بأمانات المناطق «الإشراف على الخدمة أمر غاية في السهولة من حيث الربط الإلكتروني بالشركات، وأيضا ستتنافس كل جهة في تقديم الأفضل، حيث إنه يمكن لشركات توفير الخدمة حتى بالهاتف أو أي مكان» .