تأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.. ذو القعدة

كشف رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور ماجد قاروب، أن المهام التي سيركز عليها المجلس عند مراقبته للانتخابات هى مدى تطبيق قانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة في عملية الاقتراع.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أن تأسيس المجلس جاء استنادا للدور الوطني الذي ستقوم به اللجنة الوطنية للمحامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين بتأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية المقرر إقامتها في ذوالقعدة المقبل.
وأشار إلى أن دور المجلس سيرتكز على العناصر الأساسية للانتخابات مثل استيفاء مراكز الاقتراع للشروط العامة والتزامها بالتصميم الداخلي للمركز والخصوصية الواجب توفرها للناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته بسرية تامة، والتركيز على مدى انسيابية حركة الناخبين خارج وداخل مركز الاقتراع وذلك من خلال مراقبة 40 جزئية خلال عملية الاقتراع مثل الحيادية والشفافية والانتظام والهدوء، ومراقبة عشر نقاط تتمحور حول عملية فرز الأصوات مثل التأكد من أن الفرز تم بحضور مراقبي الانتخابات.
وذكر قاروب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقامة ورش عمل تدريبية للمحامين والمهندسين المتطوعين للقيام بهذا العمل الوطني بالتعاون مع جميع الغرف السعودية في مختلف مناطق المملكة وذلك للتأكد من قيامهم بالمهمة على الوجه المطلوب، مشيدا بالجهود التى قامت بها اللجنة العامة للانتخابات البلدية للتجهيز والإعداد للانتخابات، مثمنا موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب لمبادرة اللجنة الوطنية للمحامين للرقابة على الانتخابات.
وأشاد بالجهود التي قام بها المجلس الوطني السابق لمراقبة الانتخابات الذي تشكل تحت مظلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات البلدية السابقة التي أوصت في ختام تقريرها بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية للناخبين والمرشحين على جميع المستويات وبجميع الوسائل لرفع الوعي العام بالعملية الانتخابية عموما والتصويت خصوصا، والاهتمام ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية وزيادة عدد المسارات وصناديق التصويت والسواتر وأجهزة التكييف وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعوقين وتوفير مواقف خاصة لسيارات الناخبين وتوفير الكافيتريات ومياه الشرب، وكذلك توجيه الإعلام الحكومي والخاص لتسليط الضوء على دور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها تحقيقا لمبدأ الشفافية وتأصيل للحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتكون في هذه الدورة من المحامين والمهندسين.
من جهة أخرى، أكد نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين ونائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية المهندس عدنان الصحاف، حرص الهيئة السعودية للمهندسين على المشاركة في عضوية المجلس الوطني للرقابة على انتخابات المجالس البلدية كونها تشرفت بأن تكون أول هيئة مهنية يكون مجلس إدارتها منتخب بالكامل وتكون انتخاباتها لامركزية من خلال التصويت في 18 موقعا انتخابيا موزعا في أنحاء المملكة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة من كل المهندسين السعوديين الأعضاء في الهيئة.
وبين أن الهيئة حرصت على المشاركة في المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين للهيئة والاستعداد والتجهيز للدورة الانتخابية الثالثة المقبلة أوائل العام المقبل، ولما لديها من تواجد على المستوى الإداري يتمثل في فروع الهيئة ولجانها التنسيقية وشعبها الهندسية المتعددة وعلى المستوى الفردي الذي يتمثل في أعضائها الذين يزيدون على 18 ألف مهندس سعودي.