«حقوق الإنسان» تجدد مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين

جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين، مشددة على دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعوية والتدريب. وأكد عضو الجمعية المشرف على فرعها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع أعضاء اللجنة الوطنية المحامين في فرعها بجدة مساء أمس الأول، موقف الجمعية الراسخ ومطالبتها المتجددة بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المحامين عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب والتثقيف. وأسفر اللقاء عن تبرع المحامين باستلام خمس قضايا سنويا من الفرع، والاتفاق على عقد لقاء ثان، وأكد الجميع على أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن كافة المحامين وخبراتهم للتواصل المباشر معهم، وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر بالفرع لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة، وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة «حقوق» الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها. كما شهد عدة رؤى لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية، حيث اقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأمريكية، وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين، وقال «ديننا الحنيف يحثنا على التكاتف والتعاون ونصرة المظلومين، فالأولى أن نقتدي بتعاليمه». وأوضح القانوني الدكتور محمد القحطاني، أن العمل القانوني لإنهاء قضايا الناس عمل خيري «للعلم زكاة، وزكاة المحاماة دعم المحامين للجمعية في تبني قضايا للمحتاجين»، فيما عدد المحامي ياسين خياط الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية، مبينا أنها تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على أرض الواقع وتفعيلها وإيجاد العقاب الرادع، مضيفا أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبنى قضايا للمحتاجين وتترافع عنها مجانا. وأرجع المحامي حامد فلاتة، غياب تفعيل الأنظمة إلى غياب الوعي الحقوقي، مطالبا بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية، الأمر الذي دعا الدكتور حسين الشريف للترحيب بمشاركة النشر في نشرة «حقوق» الصادرة عن الجمعية، مبينا أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية «نحن نعول على المحامين إضافة إلى نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية القيام بعملية رصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع».
وفي مجال الدراسات والأبحاث، اتفق أعضاء الجمعية إسماعيل سجيني، وطلال قستي، ومعتوق الشريف، على أهمية المشاركة بين أعضاء الجمعية والمحامين في مجال إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والحقوقية للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.