حقوق الأنسان تجدد مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين

جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين ،مؤكدة على دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين،وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعوية والتدريب.
وابلغ عضو الجمعية المشرف على فرعها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف المحامين في لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين ” موقف الجمعية راسخ ومطالبتها متجددة في إنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان”،وأضاف” المحامون عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب والتثقيف”.
وأسفر الاجتماع عن تبرع المحامين باستلام 5 قضايا سنويا من الفرع والاتفاق على عقد لقاء ثاني وأكد الجميع على أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن كافة المحامين وخبراتهم للتواصل المباشر معهم وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر بالفرع لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة حقوق الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها.
وشهد لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين البارحة الأولى في مقر فرع الجمعية في جدة،الذي يأتي امتدادا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية واللجنة الوطنية للمحامين، عدة رؤى لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية حيث اقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأمريكية وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين ،وقال:” ديننا يحثنا على التكاتف والتعاون ونصرة المظلومين فالأولى أن الاقتداء بتعاليم ديننا الإسلامي “، بينما اعد القانوني الدكتور محمد آل طالب القحطاني أن العمل القانوني لإنهاء قضايا الناس عمل خيري ،وقال:” للعلم زكاة ،وزكاة المحاماة دعم المحامين للجمعية في تبني قضايا للمحتاجين”،وعد المحامي ياسين خياط الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على ارض الواقع وتفعلها وإيجاد العقاب الرادع،مبينا أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبني قضايا للمحتاجين وتترافع عنها مجانا،لكن المحامي حامد فلاته ارجع غياب تفعيل الأنظمة إلى غياب الوعي الحقوقي مطالبا بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية الأمر الذي دعا الدكتور الشريف الى الترحيب فيه بالمحامين الى المشاركة بالنشر في نشرة “حقوق ” الصادرة عن الجمعية ،مبينا أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية وقال:” نحن نعول على المحامين إضافة إلى نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية القيام بعملية رصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع”،وهذا ما أكد عليه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالله سابق الذي دعا إلى الوقوف بحزم أمام المطالبة بتفعيل دور المحامي في مرافق القضاء .
وفي مجال الدراسات والأبحاث اتفق أعضاء الجمعية إسماعيل سجيني وطلال قستي ومعتوق الشريف والمحامي على أهمية المشاركة بين أعضاء الجمعية والمحامين في مجال إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والحقوقية للتعريف بثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي طالب فيه الدكتور القحطاني الاستفادة من بيوت الخبرة وقال:” هناك بيوت خبرة متخصصة يمكن الاعتماد عليها لما لها من صفة أكاديمية “.