حقوق الإنسان تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في لقاء جمع أعضاءها بعدد من المحامين في جدة أمس، بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين، مؤكدة على دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعوية والتدريب.
وأبلغ عضو الجمعية المشرف على فرعها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، المحامين خلال اللقاء أن موقف الجمعية راسخ ومطالبتها متجددة في إنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان، وقال" المحامون عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب والتثقيف".
وأسفر الاجتماع عن تبرع المحامين باستلام 5 قضايا سنويا من الفرع، والاتفاق على عقد لقاء ثان، وأكد المجتمعون أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن كافة المحامين وخبراتهم، للتواصل المباشر معهم وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر بالفرع، لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة "حقوق" الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها. وشهد لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين في مقر فرع الجمعية بجدة الذي يأتي امتدادا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية واللجنة الوطنية للمحامين، عدة رؤى لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية، حيث اقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأميركية وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين، وقال " ديننا يحثنا على التكاتف والتعاون ونصرة المظلومين فالأولى الاقتداء بتعاليم ديننا الإسلامي".
بينما قال القانوني الدكتور محمد آل طالب القحطاني، إن للعلم زكاة، وزكاة المحاماة دعم المحامين للجمعية في تبني قضايا للمحتاجين". واعتبر المحامي ياسين خياط أن الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على أرض الواقع وتفعيلها وإيجاد العقاب الرادع، مبينا أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبنى قضايا للمحتاجين وتترافع عنها مجانا.
لكن المحامي حامد فلاتة أرجع غياب تفعيل الأنظمة إلى غياب الوعي الحقوقي، مطالبا بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية، الأمر الذي دعا الدكتور الشريف إلى الترحيب بمشاركة المحامين بالنشر في نشرة "حقوق" الصادرة عن الجمعية، مبينا أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية. وقال "نحن نعول على المحامين لنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية ورصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع".
وهذا ما أكد عليه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالله سابق، الذي دعا إلى المطالبة بتفعيل دور المحامي في مرافق القضاء.
وقد تم إنشاء صفحة على الفيس بوك لهيئة المحاماة والاستشارات القانونية وأوضح مدير الصفحه المستشار سعيد بن عبد العزيز أن الهيئة ستقوم ببناء قاعدة بيانات لحصر المحامين بالمملكه ونبذ الدخلاء الذين همهم الماده بل وجلبوا المشاكل لموكليهم بابتزازهم ومن مهامها ايضا الترافع عن المحتاجين ومتابعة أوضاعهم .وتعزيز وجود المحامين والمستشارين القانونيين بالمجتمع وبالدوائر الحكومية التي تحتاج وجودهم فيها.وإصدار نشرات توعوية .وانه بالفعل تم تبني قضايا لمحتاجين ومتابعتهم وأوضح المستشارسعيد أن هناك الكثير يعانون الظلم ولايستطيعون الترافع لأسباب عده. ولابد من التكاتف لرفع الظلم عنهم. وشدد على ضرورة قيام هيئة مستقله صونا لهذه المهنه وتطوير منسوبيها من خلال الدورات المستمره وحفظا لحقوق المحامين والمستشارين ونشر الثقافه الحقوقية بالمجتمع ومد يد العون للمحتاجين ورصد اي اختراق للانظمه. لزيارة صفحة هيئة المحاماة والاستشارات القانونية http://www.facebook.com/Lawyerksa