حقوق الإنسان تجدد مطالبتها بتشكيل هيئة مستقلة للمحامين

جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين، مؤكدة على دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعوية والتدريب.
وأبلغ عضو الجمعية المشرف على فرعها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، المحامين في لقاء أعضاء الجمعية معهم بأن «موقف الجمعية راسخ ومطالبتها متجددة في إنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان»، وأضاف «المحامون عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب أو التثقيف».
وتكفل المحامون في الاجتماع باستلام خمس قضايا سنوياً من الفرع، مع الاتفاق على عقد لقاء ثاني، وأكد الجميع على أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن كافة المحامين وخبراتهم للتواصل المباشر معهم وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر في الفرع لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة، وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة حقوق الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها.
وشهد لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين البارحة الأولى في مقر فرع الجمعية في جدة، عدة رؤى لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية، حيث اقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأمريكية وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين، وقال «ديننا يحثنا على التكاتف والتعاون ونصرة المظلومين فالأولى الاقتداء بتعاليم ديننا الإسلامي».
واعتبر القانوني الدكتور محمد آل طالب القحطاني، العمل القانوني لإنهاء قضايا الناس عملا خيريا، وقال «للعلم زكاة، وزكاة المحاماة دعم المحامين للجمعية في تبني قضايا للمحتاجين».
من جانبه أوضح المحامي ياسين خياط، أن الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية، تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على أرض الواقع وغياب العقاب الرادع، مبيناً أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبني قضايا للمحتاجين، وتترافع عنها مجاناً.
وأرجع المحامي حامد فلاتة غياب تفعيل الأنظمة إلى غياب الوعي الحقوقي، مطالباً بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية، الأمر الذي دعا الدكتور حسين الشريف إلى الترحيب فيه بالمحامين للمشاركة بالنشر في نشرة «حقوق» الصادرة عن الجمعية، مبيناً أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية وقال «نحن نعول على المحامين إضافة إلى نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية، في رصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب، ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع»، الأمر الذي أكد عليه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالله سابق الذي دعا إلى الوقوف بحزم أمام المطالبة بتفعيل دور المحامي في مرافق القضاء.
وفي مجال الدراسات والأبحاث اتفق أعضاء الجمعية إسماعيل سجيني، طلال قستي، معتوق الشريف على أهمية المشاركة بين أعضاء الجمعية والمحامين في مجال إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والحقوقية للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، وفي نفس السياق طالب الدكتور القحطاني بالاستفادة من بيوت الخبرة وقال «هناك بيوت خبرة متخصصة يمكن الاعتماد عليها لما لها من صفة أكاديمية».