الترخيص ل 3شركات مساهمة برأسمال 50 مليونا

شرع المستثمرون في السوق السعودية، في الاستفادة من الحراك العقاري وحجم النمو في قطاع البناء والتشييد في المملكة، وذلك من خلال تأسيس شركات عقارية تضم خبرات محلية مدعومة بخبرات أجنبية، لتغطية الطلب المتزايد على شركات عاملة في المجال وفق رؤية استثمارية حقيقية ومجدية داخل السوق.
ووفقا لذلك وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس وتحويل ثلاث شركات إلى مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 50.500.000 ريال.
حيث وافق على الترخيص بتأسيس شركة جرير للعقار «شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس» برأس مال «2» مليون ريال مقسم إلى «200.000» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
كما وافق زينل على الترخيص بتحول شركة أبناء عبدالله وسليمان محمد الكليبي العقارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى «شركة مساهمة مقفلة» وتعديل اسمها لتصبح شركة أبناء عبدالله وسليمان محمد الكليبي القابضة برأس مال «46.488.000» ريال مقسم إلى «4.648.800» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
ووافق وزير التجارة والصناعة على تحول شركة محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى «شركة مساهمة مقفلة» برأس مال عشرة ملايين ريال مقسم إلى «1» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
كما وافق زينل على إعلان تحول شركة الطويل القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى «شركة مساهمة مقفلة» برأس مال «2» مليون ريال سعودي مقسم إلى «200.000» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.