موظفون سعوديون يتهمون «التسهيلات» بالتضييق عليهم

اتهم 12 موظفا سعوديا بشركة «التسهيلات» في شكوى قدمت لمكتب العمل بالرياض شركتهم بممارسة سياسة التطفيش مع موظفيها السعوديين بجملة من الممارسات من بينها تهميش الزيادات السنوية في الرواتب والترقيات والتهديد بالفصل، فيما نفت الشركة تلك الاتهامات وأكدت تطبيقها نظاما إداريا وماليا بحسب العقود المبرمة مع موظفيها.
وقال محمد الشهري، مشرف بالشركة، ل «شمس» إنه هو وزملاءه يعملون منذ خمسة أعوام لكن دون أن يتحسن وضعهم الوظيفي رغم إثباتهم كفاءتهم في العمل «لا تشملنا أي زيادات في الرواتب ولا تحتسب لنا ساعات العمل الإضافي، فضلا عن تكليفنا بأعمال ليست من اختصاصنا وتهديدنا بالفصل في حال عدم استجابتنا لما يوكل إلينا من أعمال، إضافة إلى شغل المقيمين بعض الوظائف الخاصة بالسعوديين ومنها أمناء الصناديق ومديرو الأقسام ومديرو الإدارات وكذلك عدم حصولهم على صور من عقود العمل، أما الوضع في الفروع الأخرى للشركة فليس بأحسن حالا منا».
وأشار إلى أنهم قدموا العديد من الشكاوى للإدارة لكن دون أي استجابة، أما مكتب العمل الذي استقبل شكواهم فقد وعدهم بإرسال لجنة للتحقق من الوضع، لكنها لم تأت حتى الآن.
من جانب آخر نفى رئيس الشركة أحمد الفالح كل الاتهامات التي جاءت في شكوى العمال وقال
ل «شمس» إن العقد هو الذي يحكم علاقة الشركة بالموظفين، فبالنسبة للزيادة في الراتب فهي ليست مشروطة في العقد بل يتم تقييم الموظف مواطنا كان أم مقيما، وبموجبه تتم زيادته، أما التكليف بأعمال ليست من الاختصاص فلا يجب أن يعمم الأمر كله على جميع الموظفين السعوديين؛ فكثير من الأعباء تم تخفيفها عليهم، ولو كان لديهم تكليف كتابي بأي عمل آخر فليأتوا به، وبخصوص العمولات فالأمر متوقف على بنود العقد. أما العمل الإضافي فلا نطلب منهم سوى ساعات العمل الرسمية فقط وأي تكليف بعمل إضافي يكون بواسطة خطاب تكليف.