موظفون مُتعاقدون مع شركة بمستشفى حكومي مهدّدون بالفصل بالطائف

طالبوا بتدخل المسؤولين وإنقاذهم من شبح البطالة

كشف عدد من الموظفين المُتعاقدين مع إحدى الشركات المشغلة لهم، عن تلقيهم تهديدات بالفصل بحجة عدم وجود بند بالعقد ينص على قبول السعوديين والتعاقد معهم، وطالبوا بالتدخُّل من قبل المسؤولين وأصحاب العلاقة لإنقاذهم من ذلك التجاهل وما قد ينساقون له من بطالة.
وقال أحد الموظفين من المتضررين: "أعمل بمستشفى الملك فيصل كمتعاقد مع الشركة على وظيفة مدخل بيانات منذ ثلاث سنوات بمكتب المواعيد ومن ثم بمكتب الدخول بنفس عمل موظفي الوزارة، وبعد انتهاء عقد الشركة تم التعاقد مع شركة أخرى مشغلة للمستشفى وبناءً على ذلك عملت الشركة المشغلة على فصل السعوديين المتعاقدين بحجة عدم وجود بند بالعقد ينص على التعاقد مع السعوديين، وبالرفع للوزارة تمت إضافة بند إضافي بالعقد بمبلغ معين مقابل إبقاء السعوديين، علماً بأن الوظائف التي نشغلها هي "مدخل بيانات ومشرف نظافة وبالسنترال وسائقين ومعقبين".
وأشار موظفون آخرون بنفس المستشفى إلى معاناة مستشفاهم من نقص في الكوادر المشغلة لهذه الوظائف، وقالوا: "لا نعرف ما الذي يمارسه مَن بيده القرار، مُورست علينا الضغوط وذلك من تطفيش وتهديد ووعيد بالفصل أو التوقيع بالتحول إلى حارس أمن، حيث فصل منا البعض وحوّل البعض إلى حرّاس أمن ورفضنا التوقيع، وبعد الرفض تم إيقاف رواتبنا خلال الإجازة وشهر رمضان ولم تُسلم لنا في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة له".
وأضافوا قائلين: "يتعاملون معنا بهدف التطفيش ليتم فصلنا، وبالتالي نخسر مطالبتنا وأحقيتنا في وظائف التشغيل الذاتي التي تقدمنا"، مشيرين إلى أن النتيجة معروفة مسبقاً وسببها قريب شخص بالإدارة أساء استخدام سلطته وعلاقاته "علما بأننا نتفوق عليه بدبلوم فني سجلات طبية ودورة حاسب آلي لمدة ستة أشهر وخبرة تتجاوز أربع سنوات، كما أن عددنا يفوق الخمسة عشر شخصاً ما بين رجال ونساء يعولون أسراً، حيث إننا أصحاب كفاءة ورواتبنا لا تتجاوز الألف ومائتي ريال".
وأشاروا إلى أنهم رفعوا بشكوى إلى مكتب العمل تم فيها طلب مسؤول الشركة وما زالوا ينتظرون، مع استمرار شعورهم بالتهديد بالفصل، متسائلين: "مَن ينصفنا علماً بأن القسم بحاجة إلبنا؟".