ألغى مكتب العمل والعمال في بجدة عقودا عمالية ابرمتها عدد من الشركات والمؤسسات مع موظفيها في القطاع الخاص وذلك لتسجيل مخالفات وصفت " بالمجحفة" في حق العمال كما دعا الشركات والمؤسسات الخاصة الى ضرورة مواءمة عقودها مع نظام العمل والعمال السعودي او مواجهة العقوبات التي فرضها النظام على تلك الشركات. وكشف مدير مكتب العمل والعمال قصي فيلالي عن الغاء بنود في عقود شركات ومؤسسات ثبت أنها خالفت نص نظام العمل والعمال السعودي مؤكدا ان بعض العقود احتوت على بنود وصفها " بالمجحفة " في حق العمال سواء السعوديين او من الوافدين. وأشار فيلالي إلى ان الالغاء جاء بعد جولات ميدانية قام بها مفتشو المكتب على بعض المؤسسات والشركات في المحافظة اضافة الى تسجيل شكاوى واعتراضات من بعض العاملين السعوديين، لافتا الى انه تم اجبار تلك المؤسسات والشركات على الغاء تام للبنود المخالفة والغاء العقود التي تم توقيع الموظفين عليها وتخيير الشركات بين تعديل المخالفة في العقد او الغائها بشكل نهائي. وقال: اننا لا نتدخل في الاشراف على العقود بصفة مباشرة الا اذا وجدنا انها خالفت نص النظام بإحتوائها على بنود صريحة بالمخالة او بنود غامضة اما في حالة منحها ميزات اضافية للعامل فهذا شئ يعود للشركة او المؤسسة ونشجعها على مثل هذا الامر. يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه اكثر من 12 موظفا شكاوى عمالية الى مكتب العمل والعمال من قيام احدى الشركات المتعاقدة لأحد المشاريع الحكومية بفصلهم دون سابق انذار مؤكدين ان العقود التي ابرمت معهم في تلك الشركة " تحتفظ المدينة باسمها" احتوت على بنود مخالفة لنظام العمل والعمال السعودي وتسمح للشركة تسريحهم دون سابق انذار على حد قول صلاح ابراهيم القرشي واحمد عبدان الغامدي حيث اكدا ان العاملين السعوديين الذين تعاقدت معهم الشركة لم يكونوا على علم بأهداف الشركة من شرطها القاضي بإنتهاء فترة التعاقد مع انتهاء فترة المشروع بالرغم من ان عقود العمل هي عقود توظيف غير محدودة المدة وليست عقود تعاقد كما أدعت الشركة في خطابها الموجه الى الموظفين اضافة الى اكتشاف الموظفين انهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية. وأضافا: ان الشركة يعمل بها عدد كبير من الموظفين الاجانب الذين " شاركونا في العمل اثناء المشروع " وبعد تسليم المشروع الذي استمر على مدى ثلاث سنوات تفاجأنا بأن الفصل محصور فقط على السعوديين بالشركة على الرغم من ان الرواتب التي نتقاضاها تعتبر اقل مما يتقاضاه العاملون الاجانب في الشركة. وفيما يتعلق بشرط تسجيل الموظفين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل، اكد فيلالي ان هذا يعتبر شرطا اساسيا لا جدال فيه ويجب على الشركات والمؤسسات الالتزام به اثناء ابرامها لأي عقد عمالي مع موظفيها مشيرا الى ان المكتب سيلتزم بإرسال مفتشين بشكل دوري للشركات والمؤسسات الخاصة للوقوف على العقود العمالية التي ابرمتها مع موظفيها وتعديل او الغاء اي بند يخالف نص نظام العمل والعمال السعودي.
