«الزراعة»: إيقاف استيراد أغنام سورية.. لن يؤثر

نصح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري العائلات السعودية بعدم الإفراط في شراء الأغنام المحلية خاصة في أوقات الإجازات والمناسبات الاجتماعية حتى يمكن السيطرة على أسعار اللحوم، داعيا إلى اللجوء للأغنام المستوردة، وبين أن وقف الاستيراد من سورية لن يؤثر في حاجة اللحوم في البلاد، مضيفا أن استيراد الأغنام يأتي من الصومال في المرتبة الأولى ثم جيبوتي وبربر بشمال السودان وأستراليا.
وقال خلال ورشة عمل لدراسة الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية أمس إن المملكة تدرس حاليا الاستيراد من رومانيا وكولومبيا وأمريكا الجنوبية بعد فتح باب الاستيراد من رومانيا والأروجواي والأرجنتين، مشيرا إلى أن المملكة أكبر مستورد للحوم في العالم: «خمسة ملايين رأس من الماشية تم استيرادها العام الماضي.. ووقعنا مذكرة تفاهم مع أستراليا منذ خمس سنوات لاستيراد الأغنام، والطرفان ملتزمان تماما بهذه المذكرة والواردات التي تصلنا من أستراليا عالية الجودة»، واستبعد وكيل الزراعة وجود مشاكل من توريد الأغنام إلى المملكة: «فنحن لا نستورد من بلد حتى ندرسه لكي نعرف هل الوضع الصحي يسمح داخل هذا البلد وهل الظروف التصدير مناسبة وقف اشتراطاتنا»، وبين أن مستقبل صناعة الروبيان واعد: «والدليل أننا بلد مصدر للروبيان لعدد كبير من بلدان العالم المتقدمة وذات اشتراطات صحية عالية مثل اليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي».
من جهته اقترح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله الربيعان إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المبادرات السبع للصندوق تعد إحدى الآليات التي اختارها الصندوق بهدف تحول الزراعة في المملكة إلى زراعة مستدامة من خلال تحقيق رسالة الصندوق التي تنص على المساهمة عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي.
وبين أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعرف على الحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال وداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية آخذة في الحسبان العمل على تطوير كوادره والاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي وميزة التركيبة المحصولية للمناطق وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة إضافة إلى الاهتمام بسلامة وصحة الإنسان.
ورأى الربيعان أن أفضل آلية لضمان تحقيق فرص أكبر لنجاح تلك المبادرات هو من خلال تشكيل فريق عمل لكل مبادرة من المختصين والمهتمين في النشاط وأصحاب العلاقة الأكاديميين كفريق توجيهي يتولى وضع إطار الدراسات، واختيار الاستشاري ومتابعة العمل، وعقد ما لا يقل عن ورشتي عمل لشرح التوجهات، وأخذ الآراء من أصحاب العلاقة والمهتمين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق القناعات بالتوجهات وتفهم وتقبل التغيرات المطلوبة، وإدراك التحديات، والمساهمة في تحقيق تلك الأحلام الواقعية .