النعيمي يستبق اجتماعات فيينا بالتلميح إلى زيادة إنتاج «أوبك»

استبق وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي انعقاد اجتماعات «أوبك» في فيينا الأربعاء المقبل بالإعلان عن استعداد المنظمة لزيادة الإنتاج لتلبية أي طلب إضافي.
وسئل في مؤتمر صحفي في بولندا أمس إن كانت «أوبك» ستتفق على زيادة إنتاج النفط في اجتماعها المقبل فقال: «حسب الظروف. علينا أن ننتظر ونرى البيانات. إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة فإننا سنأخذ القرار وفقا لذلك. وإذا لم تكن هناك حاجة فلن نفعل ذلك».
وأضاف النعيمي في تصريحاته بعد تسلمه شهادة فخرية «نحتفظ دائما بطاقة فائضة وهي الآن بين ثلاثة و3.5 مليون برميل يوميا، لذلك يمكننا تعويض أي نقص في السوق».
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن كل جهد بشري يعتمد على الطاقة، ومن ثم يتعين أن تصبح هذه الطاقة الأساسية مستدامة بصورة أكبر، وليست هناك مهمة أكثر إلحاحا من التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي العالمي، مفيدا بأنه سوف يكون لكل من جامعة قورنيكزو-هوتنيكزا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية دور تؤديه في هذا المجال.
وقال: «مع الزيادة التي يشهدها الطلب على الطاقة بفعل عوامل التغيّر الرئيسة في الطبقات المتوسطة الناشئة في قارة آسيا، وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة في الدول النامية، والجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا للخروج من براثن الفقر، فإن هناك أمرين متلازمين يمثلان أولوية قصوى، يتمثلان في توفير إمدادات طاقة كافية وتتمتع بالاستدامة من الناحيتين البيئية والاقتصادية».
وبين الدكتور النعيمي أن المستقبل يعتمد على مطلبين مترابطين بصورة كبيرة، أولهما، البترول والمعوّل عليه في تلبية معظم احتياجات العالم من الطاقة، لذا يجب الاستمرار في تحويله إلى مصدر طاقة أكثر نظافة وصداقة للبيئة، مشيرا إلى الخطوات التي خطتها صناعة البترول والأوساط الأكاديمية معا لتحسين الاستدامة البيئية لهذا المورد العالمي الذي يعد الأوفر والأقدم بين مصادر الطاقة العالمية، مشيرا إلى إمكانية تحويل الموارد التي يصعب استخراجها إلى احتياطيات منخفضة التكلفة وأخف أثرًا على البيئة.
وأشار إلى مشاركة الجامعة في إنشاء أول مشروع للغاز الطبيعي المسال في بولندا، ومشروع سي سي بولندبلس لتطوير تقنيات الفحم النظيف، ومركز كراكوف لبرامج التقنية المبتكرة.
وعد اكتشاف 185 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي في شمال ووسط بولندا، تطورًا رئيسًا في مجال الطاقة، وأضاف: «سيكون من المثير أن نشهد تطور برنامج الغاز غير التقليدي في بولندا»،
وأوضح أن احتياطيات المملكة المؤكدة من البترول والبالغة 264 مليار برميل هي مجرد طرف في المعادلة، أما الطرف الآخر فيتمثل في التزامنا بتوفير الطاقة للعالم بموثوقية، بوصفنا أكبر موردي الطاقة في العالم: «وينعكس هذا الالتزام من خلال استثمار 125 مليار دولار في المملكة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل الصناعة البترولية».
وقال النعيمي من الأدلة الأخرى على هذا الالتزام تركيز المملكة على الأبحاث الهادفة لتحقيق الاستدامة، مثل تقنية استخدام النماذج مليونية الخلايا لمحاكاة حقول البترول العملاقة برسومات تبلغ معدلات دقتها تلك الخاصة بالمسوحات السزمية، أو تقترب منها بهدف تحسين الإنتاج والحقن، وتقنية استخدام الأجسام متناهية الدقة لرسم خرائط المكامن وتوصيفها.
وبين أن المملكة وسعت نطاق عملها ليشمل مصادر الطاقة البديلة نظرا لأهمية إسهامها في أمن الطاقة، لكونها موارد متنوعة ومعقولة السعر وسهلة المنال، ولتكون ضمن مزيج الطاقة المثالي.
وأشار إلى أن البترول ليس ثروة المملكة الوحيدة، فلقد أنعم الله عليها بفيض من أشعة الشمس والسليكا والمساحات المفتوحة التي تجعل من الطاقة الشمسية محل اهتمام منطقي وطبيعي.
وفي ختام كلمته أوضح أن المملكة وبولندا لديهما الكثير من الأهداف، والتطلعات، والطموحات المشتركة، من أجل مستقبل أفضل.
وإلى ذلك تدرس «أوبك» بشكل فعلي رفع مستوى الإنتاج المستهدف الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة على النمو الاقتصادي.
وقال مندوب في «أوبك» إن المنظمة تدرس رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في اجتماع وزراء «أوبك» في فيينا في الثامن من يونيو الجاري، وقال: «هناك حاجة إلى الزيادة لتعويض النقص في ليبيا... أسعار النفط مرتفعة أكثر من اللازم. 100 دولار تخيف الناس».
مشيرا إلى أن النتيجة المرجحة للاجتماع ستكون رفع الإنتاج مليون برميل يوميا، وتابع «هذا سيهدئ الأسعار».
وقال المندوب إن زيادة الإنتاج المستهدف بمليون برميل يوميا لن تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة في الإمدادات الفعلية لأوبك. وأضاف أن هذا يرجع إلى أن جزءا من الزيادة يمثل التجاوز الفعلي لسقف الإنتاج من بعض أعضاء «أوبك».
وقال لورانس ايجلز محلل النفط لدى جيه.بي مورجان إنه حتى إذا أدى رفع سقف الإنتاج إلى إضافة كمية قليلة من براميل النفط في السوق فإن ذلك سيهدئ القلق بشأن الإمدادات الليبية والمخاوف بشأن تكاليف الوقود المرتفعة. وأضاف: «ستكون هذه خطوة إيجابية من ناحية السياسة بالنسبة للبلدان المستهلكة».
وفي السياق أشار محللو جيه.بي مورجان اند تشيس في تقرير «رفع الإنتاج خبر جيد بالطبع للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة، لكن ليس واضحا حتى الآن إن كان ذلك كافيا للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الثالث»