نظام جديد يحقق الاستقرار لموظفي القطاع الخاص

ألمح وزير العمل عادل فقيه إلى تبني وزارته نظاما جديدا لمواجهة عدم استقرار «الموظف السعودي» في شركات القطاع الخاص مقارنة بوضعه في الجهات الحكومية، وقال أمام اجتماع مع سيدات ورجال أعمال الشرقية بغرفة الدمام، أمس الأول، إن النظام الجديد ستكشف الوزارة تفصيلا عنه في الفترة المقبلة وسيضع عقوبات صارمة على طرفي العلاقة التعاقدية حال مخالفة شروط العقد بجانب حزمة حوافز تضمن استقرار الموظف السعودي في العمل لكنه لم يحدد تفاصيل ذلك النظام الجديد وموعد تطبيقه تحديدا.
وشدد على أهمية تفهم حاجات العامل السعودي وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير أقسام الموارد البشرية بالشركات السعودية وتحسين أدائها، وألمح إلى نية الوزارة لإطلاق شركة تحت مظلة صندوق الموارد البشرية وقال إنها لا تزال تحت الدراسة والتطوير: «وتضمن هذه الشركة الاستعانة بتوظيف المهارات وتطوير الكفاءات السعودية».
وتعهد وزير العمل بألا يتسبب برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في حدوث صدامات بين القطاع الخاص والوزارة لكنه لم يتعهد تفاديه الصدامات بين الشركات نفسها قائلا: «بيد أن الصدام سيكون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع نفسه حيث ترتفع حدة التنافس على العمالة المدربة بين الشركات العاملة في مجالات متشابهة».
وكشف فقيه أن الأسبوع المقبل سيكون موعد انطلاق شركات الاستقدام التي يسمح لها باستقدام العمالة الوافدة المنزلية وتأجير العمالة للمقاولين، وأوضح أن «نطاقات 2» ستتعلق بتطوير عمل صندوق الموارد البشرية وقال «لا بد أن نفرق بين دعم وتحفيز شركات نطاق الممتاز والأخضر وبين القابعين في النطاقين الأحمر والأصفر، هناك امتيازات تعطى للنطاقين المجتهدين في توطين الوظائف لن نعطيها لغيرهما كما أننا سنطور نطاقات الموظفين السعوديين أنفسهم العاملين في القطاع الخاص لنحد من التسرب وعدم استقرار الموظفين السعوديين».
وتطرق فقيه إلى برنامج «ماهر» وهو التعاون مع أصحاب المصلحة والمستفيدين لطرح الأفكار في صياغة الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي وضمان أن تكون مخرجاته متفقة مع حاجات السوق وحاجاته متوافقة معه.
وقال فقيه في معرض حديثه عن البرنامج إن وزارة العمل تحتاج حاليا إلى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق حتى تضمن الاستثمار في إنفاق أمواله لدعم السعوديين بتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل وتوظيف أكبر عدد من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وتحقيق استثمار أكبر على عوائد رجال الأعمال المالية، وأوضح أن المقترحات التي حصل عليها أثناء لقاء رجال الأعمال والمختصين خلال المناسبتين ستكون محل متابعة شخصية منه وستدرس لتطوير عمل الوزارة للمرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية وجدان السعيد ل«شمس» أن تخوف مجتمع الأعمال من تطبيق «نطاقات» مرده تضارب الأخبار المعلنة ولا سيما مسألة عدم تجديد العمالة الوافدة بعد مضي الستة أعوام: «بيد أن تصريحات وزير العمل فضت حالة الالتباس».
وأشارت السعيد إلى أن التركيز على التأمينات الاجتماعية في تحديد نسب السعودة مجد للغاية عوضا عن الاعتماد على القوائم التي ترسل لمكتب العمل التي قد تكون غير محدثة، علاوة على أن تطبيق التقنية في تحديث البيانات الذي سيساعد بشكل كبير في حلحلة كثير من مشكلات الشركات في مكتب العمل».
وأكدت على أن برنامج نطاقات وسيلة جيدة للحد من التلاعب مع العمالة وبديل لخطوة إلغاء الكفالة وجعل حرية التنقل عند العامل وليس الكفيل.
وأبدت السعيد ارتياحها لعدم استثناء شركات الاستثمار الأجنبي من البرنامج وقالت: «كان هناك تخوف من أن يكون لديها أفضلية باحتساب نسب السعودة» بيد أنها أشارت إلى تحد كبير أمام مراكز التجميل والمشاغل النسائية.. الشرقية لا توجد بها معاهد كافية لتدريب السعوديات على هذا القطاع.. حتى يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة في هذا المجال»، وأشارت إلى أن هناك أزمة ثقة بين الشركات الوطنية والموظف السعودي يجب معالجتها.
وتوقعت رمزية الشيخ «مستثمرة في قطاع المشاغل» أن يتم الاستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع خلال خمسة أعوام، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنة سيتم تخريج 200 سعودية متخصصة في التجميل سيجبرن صاحبات المشاغل على إحلالهن بديلا عن الوافدات.
من ناحيته أوضح عدنان المنصور مدير شركة الزامل للحديد أن توطين الوظائف في الشركة يعتبر هدفا استراتيجيا وقال: «سبق لنا توظيف خريجي الدفعة الأولى من برنامج ماهر وبلغ عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة 1524 بنهاية عام 2010 أي ما يمثل نسبة 30 % مشيرا إلى أن هدف الشركة خلال الخمسة أعوام المقبلة هو الوصول إلى ما نسبته 50 % كما بلغ عدد السعوديين المتدربين 2388 من عام 2005 إلى 2010