«الغذاء والدواء» تفاقم أزمة «السكرين»

رفض موردو المواد الغذائية في المملكة الحل الذي قدمته الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيرا بشأن وضع ملصق تحذيري على المواد الغذائية التي تحتوي على مادة السكرين المحلاة التي تستخدم بديلا عن السكر، خوفا من مخاطرها، وهو الحل الذي رفضه التجار جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم لن يرضخوا لذلك المطلب، ويطالبون بتحرير بضائعهم المحتجزة في الموانئ السعودية كون ذلك الأمر سبب لهم الكثير من الخسائر والحرج.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء على التجار ضرورة وضع الملصق التحذيري على وارداتهم الغذائية لتبيان الأضرار الصحية للمادة البديلة للسكر المضافة في التركيبات الصناعية لتلك المنتجات، قبل السماح ببيعها.
وكشف نائب رئيس اللجنة التجارية في جدة واصف كابلي
ل«شمس» أن الحل الذي تقدمت به الهيئة لم يرق للتجار، الذين أكدوا أنه سيعرضهم لخسائر مالية كبيرة جدا، مشيرين إلى أن وضع الملصق يتنافى مع طبيعة تلك المنتجات التي يتم بيعها منذ عشرات السنين، ولم تتسبب في أي أضرار لمستخدميها أو مشكلات صحية تضر بالجهاز الهضمي كما أشيع.
وأضاف كابلي: «توصل التجار إلى اتفاق، وطالبو بالسماح لهم بتسويق المواد التي وصلت إلى الموانئ والمنافذ قبل صدور القرار، على أن تطبق الاشتراطات الجديدة على البضائع التي لم تصل أو الواردة بعد صدور القرار»، موضحين أن احتجاز البضائع يعرضهم لخسائر مالية كبيرة بسبب تلفها نتيجة لطول مدة الانتظار.
وكانت مصلحة الجمارك قد تحفظت على كميات كبيرة من المواد الغذائية بعد أن تلقت خطابات من هيئة الدواء والغذاء بالتحفظ على المواد الغذائية الواردة التي تحتوي على مادة السكرين التي تعتبر بديلا للسكر في التصنيع الغذائي.
وأمام ذلك تقدم الموردون بشكاوى إلى اللجنة التجارية بسبب التطبيق المفاجئ لقرار منع المواد الغذائية التي تحتوي على المادة، رغم السماح بها طوال السنوات الماضية.
وكشف أحد التجار إلى أن فشلهم في إقناع المسؤولين في الجمارك وهيئة الدواء والغذاء، سيتسبب في مزيد من الخلافات بسبب تراكم البضائع في الموانئ، وتكبدهم خسائر كبيرة وتعرضهم لمشكلات مع وكلائهم في الدول الخارجية، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة .