يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد، إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. وكان المجلس ناقش في جلسة سابقة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بخصوص الظاهرة، وأكد أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناء من تلك المجتمعات، فهي تعاني هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع، مشددا على أهمية الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، ما يوجب دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية. ووافق المجلس خلال الجلسة على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 14301431ه. ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام 1430 1431ه. إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني «14261427ه»، والعام الثالث «1427 1428ه» من خطة التنمية الثامنة «1425 1430ه». ويناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وتقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من 12/121428ه - 29/12/1430ه .