مجلس الشورى يصوت الأسبوع القادم على نظام حماية الطفل وتعديل مواد نظام الرهن التجاري.

يستمع مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء أعضاء المجلس وملحوظاتهم على طلب تعديل مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21 / 11 / 1424 ه ، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ، وذلك عملا بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى .
ويناقش المجلس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء من المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح ، كما يناقش ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية ، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية .
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى العام المالي 1430 / 1431 ه .
وفي الجلسة الرابعة والسبعين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الإثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر أربع لجان متخصصة بشأن الأراء والملحوظات التي طرحها أعضاء المجلس تجاه الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها أثناء مناقشتها في جلسات سابقة .
ويستهل المجلس الجلسة بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل ، بعد ذلك يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن الملحوظات والآراء على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة .
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية . ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الآراء والملحوظات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 / 1431 ه ، ووجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 / 1431 ه .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مقترح إلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421 ه المعتمد بالأمر السامي رقم ( 7 / ب / 6437 ) وتاريخ 1 / 6 / 1421 ه ، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .
// انتهى //