كشفت نائب رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان عن «ممارسات غير سليمة» تحدث من بعض المشاغل المرتبطة بعمليات تجميل النساء، وألمحت إلى انتشار ظاهرة جديدة تتعلق بقيام بعض المشاغل بمهام واختصاصات عيادات التجميل كاستخدام الحقن التجميلية من بوتكس وخلافه، إضافة إلى خلطات تبيّض وإعداد مستحضرات عشبية للتخسيس واستخدام أجهزة الليزر التي تحتاج إلى خبرة عالية، والعمل من دون تراخيص، مشيرة إلى أن افتتاح أمانة المنطقة قسم التفتيش والرقابة «نسائي» ينفذ جولات رقابية مستمرة على المشاغل النسائية. وحذرت شعاع أمام حشد من المستثمرات في قطاع المشاغل خلال ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية حول «الخطوط الحمراء لصالونات التجميل» صاحبات المشاغل من التلاعب في إعداد خلطات التبييض وتوابعه، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة جراء هذه الممارسات العشوائية، كما وجهت تحذيرات إلى المترددات على المشاغل بالتأكد من سمعة المشغل ومدى التزامه بالمعايير المهنية في أداء مهامه في ظل مضاعفات صحية خطيرة نتيجة ممارسات بعض المشاغل تصل إلى إصابة «المتجملة» بمرض سرطان الجلد. وفتحت الدحيلان النار على بعض بنات جنسها المستثمرات في قطاع التجميل وطالبت بتشديد الرقابة على المشاغل المخالفة وتطبيق عقوبات في حال قيام مشغل بمهمة ليست من اختصاصه، إضافة إلى الرقابة على المنتجات، وأشارت إلى نية إدارة منتجات التجميل في الهيئة العامة للغذاء والدواء بناء سجل وطني لإدراج منتجات التجميل المصنعة والمستوردة للمملكة بهدف تنظيم تصنيع وتسويق منتجات التجميل على مختلف أنواعها، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على إعداد كتيب خاص بالإرشادات اللازمة لتطوير المشاغل وأهم الاشتراطات اللازمة التي تفيد أي سيدة أعمال تود الاستثمار في القطاع. وطالبت بضرورة تدخل الجهات الرسمية فورا لمحاكمة الشركات والمصانع والأشخاص المتهمين بترويج أدوات تجميل ومنتجات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات، داعية الأشخاص أو الجهات التي وقعت ضحية الغش التجاري في مجال التجميل أن تتقدم للجهات المعنية شكوى أمام لجنة خاصة بالغش التجاري، على أن تنظر اللجنة في هذه القضية ثم توقع العقوبة المناسبة، وفقا لقواعد قانون الغش التجاري. وأكدت الدحيلان أهمية تحمل المنتجين والمروجين، التعويض في حال وقوع الضرر على المستهلكين بعد أن تثبت الجهات المعنية «سمية» المنتجات وخطورتها. ودعت إلى سرعة إتلاف جميع المنتجات والمستحضرات الطبية والتجميلية المغشوشة ومقاضاة من يروج لها، وأضافت «يفترض على الجهات المعنية أن تبادر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تفشي المنتجات التجميلية المغشوشة وعدم التأخر والتذرع بالإجراءات الروتينية في سحبها من الأسواق». من جانبها أشارت عضو مجلس غرفة الشرقية هناء الزهير إلى أهمية مطالبة مستثمرات المشاغل بتوحيد المرجعية الخاصة بالقطاع لتكون جهة حكومية واحدة فقط عوضا عن التشتت الذي تعانيه المستثمرات كون القطاع يتوزع على عدة جهات منها العمل والبلديات والهيئة والدفاع المدني، لافتة إلى أن القطاع يحتاج إلى وقت كي يتوازن. وألقت الزهير باللائمة على الأجهزة الرقابية لتركها الإدارة العشوائية لبعض المشاغل واختلاط التخصصات وغيرها من الممارسات وتركها الحبل على الغارب على حد وصفها لصاحبات بعض المشاغل، وتابعت «من الظلم أن نعاقب دفعة واحدة دون خطوات استباقية من التوعية والإنذارات كي نعيد التوازن للأمور» مطالبة بتكثيف التوعية لصاحبات المشاغل حتى لا يصبحن ضحايا لصحوة جاءت متأخرة من قبل الأجهزة الرقابية من بلديات وغيرها. من جانبها كشفت حنان الوابل مقررة لجنة المشاغل النسائية بالغرفة عن رفع اللجنة خطابا إلى مجلس الغرف يتضمن طلب ترخيص لأحد مراكز التجميل يندرج تحت هذا التصنيف كل ما هو تجميلي تزييني وليس تجميليا جراحيا .
