مزارع النمور.. خطر على حياتها

شدد ناشطون بيئيون على حتمية البت في مصير 5000 نمر يربى حاليا في مزارع بشرق آسيا وبالذات الصين وهو ما يتجاوز مجموع النمور البرية في غابات 13 دولة آسيوية البالغ 3200 نمر. يشار إلى أن مزارع تربية النمور تخدم في تلبية الإقبال المتزايد على أجزائها وتنتشر أساسا في الصين ولاوس وتايلاند وفيتنام. ويستخدم كل جزء تقريبا من النمور لتغذية الطلب المتزايد عليها خاصة في دول شرق آسيا. وإضافة إلى الاتجار في جلودها، تستخدم عظام النمور في إنتاج نبيذ وأدوية في الصين، ويستعان ببعض أجزائها في معالجة أمراض جلدية، فيما تستخدم أعضاء النمور التناسلية منشطا جنسيا.
هذه التجارة في أجزاء النمور تدخل في إطار الاتجار غير القانوني في الحيوانات البرية، والذي يسجل ارتفاعا كبيرا ليجعله ثالث أكبر تجارة عالمية غير مشروعة في العالم بعد الأسلحة والمخدرات. وتقدر منظمة الشرطة العالمية «إنتربول» حجم هذه التجارة غير المشروعة في النمور البرية بما يتراوح بين عشرة و20 مليار دولار سنويا.
وطبقا لمايكل بالتزير، المسؤول عن مبادرة النمور في الصندوق العالمي للحياة البرية فإنه «لابد من مناقشة قضية مزارع النمور للبت فيما ينبغي أن نفعله مع هذا العدد من النمور المستأنسة في الصين». وأضاف أن «الحكومة الصينية تواصل التزامها برصد مزارع النمور وحظر الاتجار في أجزاء منها، لكنها لن تذهب إلى حد إغلاق هذه المزارع. يجب معالجة هذه القضية بصورة تدريجية». والمعروف أن الصين فرضت في عام 1993 حظرا على الاتجار في النمور المهددة بالانقراض، يشمل عقوبات مشددة على المخالفين وحظر الصيدليات من بيع أدوية بمركبات مستخرجة من أجزاء النمور.
يذكر أن برامج حماية النمور البرية في 13 دولة آسيوية، تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النمور بعدما تضاءلت أعدادها في بداية التسعينيات من نحو 100 ألف نمر ليقتصر الآن على مجرد 3.200 نمر.
وقضية مصير مزارع النمور لم تكن مدرجة مبدئيا على جدول أعمال الاجتماع الوزاري الأول المعني بالنمور، والذي انعقد في هوا هين جنوبي بانكوك في إطار أنشطة البنك الدولي لصون النمور الآسيوية، كجزء من «مبادرة النمور العالمية» التي أطلقها. هذا الاجتماع الوزاري نجح في إقناع «دول النمور» الآسيوية وعددها 13 بالالتزام بمضاعفة عدد النمور البرية في العالم بحلول عام 2022. هذه الدول هي بنجلادش، بوتان، بورما، كمبوديا، الصين، الهند، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، نيبال، روسيا، تايلاند، وفيتنام.
لكن البنك الدولي أصر على إثارة قضية مزارع تربية النمور في دول شرق آسيا، وذلك في إطار موقفه المعارض لما يعتبره سوء معاملة النمور، منذ إطلاقه «مبادرة النمور العالمية» في عام 2008.
وأوضح مدير المبادرة كيشاف فارما أن هذه المسألة أعربنا عن قلقنا بشأنها... هذه المزارع تتعارض مع غاية حماية النمور البرية. وشرح قائلا «اعتراضنا لا يستهدف بالتحديد الصين أو تايلاند أو فيتنام... مزارع النمور تخلق تجارة ضارة في أجزاء النمور بل ترفع الطلب عليها. أي توجه لتغذية هذا الطلب سيضر بالنمور البرية».
هذا، ويقول أنصار مزارع تربية النمور إنها تساعد على الحد من الاتجار غير القانوني في أجزاء النمور البرية من خلال تقليص الإمدادات. لكن المنظمات الناشطة تعترض على مثل هذا القول.
وذكر نيرمال جوش، العضو في مجلس أمناء مؤسسة كوربيت المعنية بأكبر عدد من النمور البرية في شمال الهند، قائلا أن «مزارع النمور، ببيعها أجزاء النمور، إنما تخلق سوقا سوداء لتجارة أجزاء النمور البرية» أيضا. وأعرب عن قلقه من أن تشجع تجارة أجزاء النمور المرباة في المزارع على الاتجار في النمور البرية أيضا. وشرح «هذا هو ما حدث بالفعل مع تجارة العاج، حيث جرى الاتجار «غير القانوني والمحظور» في العاج الآسيوي كما لو كان عاجا إفريقيا، وذلك بمجرد رفع الحظر المفروض على تجارته» في القارة الإفريقية