إحالة 90 % من الموقوفين إلى المحاكمة .. و616 يخضعون للتحقيق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهما، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وقال «بذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية، حيث توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي أو متابعة استكمال التحقيقات معهم 5080 محكوما ومتهما».
وذكر أنه استنادا إلى المادة «126» من نظام الإجراءات الجزائية، فإن الهيئة تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب، حيث بلغ إجمالي الذين تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى تاريخه 2215 متهما صدرت أحكام بحق 1612 منهم في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين.
إلى ذلك، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز المعلن في شهر شوال من عام 1429 بشأن بدء إحالة «991» متهما في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد فيه أنه ستوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.
وأوضح في تعليق له على بيان الهيئة أمس، أن البيان يشير إلى أن «5080» موقوفا استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90 % من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفا، مبينا أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق «616» موقوفا فقط.
وأوضح في اللقاء الذي عقده مع الصحافيين في نادي ضباط الأمن بالرياض أمس، أن سعيد الشهري، المنصب نائبا لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والمطلوب رقم 63 على قائمة ال85 تم إطلاق سراحه عند عودته من جوانتانامو قبل صدور الحكم عليه من مبدأ الثقة، مضيفا أن آخرين من المطلوبين الأمنيين أطلق سراحهم وفور خروجهم التحقوا بالتنظيمات في الخارج وقتل بعضهم في مناطق الصراع.
وأكد اللواء التركي أن حبس المتورط في أعمال الإرهاب لا يكون في الغالب عاما ونصف العام على ذمة التحقيق، مبينا أن ذلك يخضع لنوع القضايا وخطورة الشخص وفكره «هؤلاء يتم سجنهم حتى انتهاء أحكام القضاء عليهم».
وذكر أن بعض الموقوفين تصرف لهم إعانة تبلغ لبعضهم 1000 ريال سعودي بواقع 30 ألفا شهريا، مشيرا إلى أنه لا يتم إطلاق سراح السجناء إلا بعد عرضهم على اللجنة الشرعية التي يترأسها أحد القضاة «لن يتم الإفراج عن شخص يحمل فكرا ضالا وستتم محاكمته مرة أخرى في حال استمر على هذا الفكر».
وأضاف اللواء التركي أنه خلال الأعوام الماضية تم إطلاق سراح «5831» شخصا يمثلون أكثر من 50 % من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم «184» شخصا تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، قال اللواء التركي «هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعا وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده».
وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات، وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خصوصا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426، وتم تجديد العمل به في ذي الحجة عام 1429 الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
وبين اللواء التركي أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وقال «أعطى النظام لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد على ما يحكم به القضاء، حيث تم تعويض أكثر من 486 شخصا ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، واعترض أكثر من 16 شخصا على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة».
وعما يتردد من أن هناك أفرادا أنهوا محكوميتهم ما زالوا في السجن، أوضح اللواء التركي «هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سام من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطرا على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة».
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف، أفاد بأن الموقوفين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم، إلى جانب صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال. وذكر أن عدد الزوار للموقوفين عام 1429 بلغ 225 ألف زائر، وفي عام 1430 بلغ 243.1 ألف زائر، و292.164 زائرا عام 1431، و98.258 زائرا منذ بداية عام 1432، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431ه 12500، و15695 في عام 1430، وخمسة آلاف خلوة شرعية في الفترة من بداية هذا العام. وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي ومسؤولياتها المشتملة على جميع المراحل تقريبا «اؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه من تهديد للأمن، وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429الذي أشار إلى استشهاد 74، وإصابة 657 من رجال الأمن، وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء» .