ليبيا: حرب «التحالف» الثانية.. بدأت

بدأت، أمس، المرحلة الثانية من عمليات القصف التي نفذها التحالف الدولي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لقطع خطوط إمداد قواته الموزعة بين طرابلس وبنغازي وشل قدرات تحركها بعد النجاح الذي أعلن في أعقاب موجة الضربات الأولى، السبت والأحد، ضد أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات قرب خطوط المعارضة.
وانطلق تحرك التحالف وفي مقدمته أمريكا وفرنسا وبريطانيا، السبت، عندما نفذ غارات جوية وقصفا من البحر استهدفت الدبابات والعربات المدرعة التابعة للقذافي على الطريق لمعقل المعارضة في بنغازي بموجب القرار رقم 1973 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الخميس.
أعلن متحدث عسكري أنه تم استئناف العمليات الفرنسية التي تأتي تطبيقا لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر جوي فوق ليبيا. «الطائرات غادرت قواعدها في شمال شرقي فرنسا وجزيرة كورسيكا متجهة إلى ليبيا». وتشارك نحو 15 طائرة مقاتلة من فرنسا في عملية فجر الأوديسة لتطبيق القرار الذي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ هجمات جوية لحماية المدنيين من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. كما أن حاملة الطائرات شارل دي جول الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية في طريقها إلى ليبيا. وقال المتحدث إن الهجمات «أوقفت قيام القذافي بقتل المدنيين». وتركزت الضربات على قوات القذافي حول أجدابيا، وتقدم مقاتلو المعارضة في محاولة لاستعادة هذه البلدة الاستراتيجية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع التركي وجدي جونول أن بلاده لا تفهم أن تتصرف فرنسا كما لو أنها تتولى قيادة العمليات العسكرية الجارية في ليبيا. «لدينا بعض الصعوبة في فهم تحرك فرنسا كما لو أنها أبرز منفذ للقرار 1973 الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي حول ليبيا».
ولاحظ الوزير التركي أنه بعد بدء الضربات ضد نظام العقيد معمر القذافي «كان واضحا جدا أن أمريكا هي التي ستتولى قيادة العمليات» وعمدت إلى إطلاق صواريخ عابرة للقارات، وكذلك فعلت بريطانيا.
وكشف قائد الجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز، أمس، أن القذافي «ليس هدفا» للعمل العسكري وأن استهدافه ليس مسموحا به بموجب قرار الأمم المتحدة. وجاءت تصريحاته بعد أن رفض وزير الخارجية البريطاني وليام هيج استبعاد شن هجمات جوية يمكن أن تستهدف القذافي تحديدا. إلا أن الجنرال استبعد نهائيا أي محاولة لاستهداف الزعيم الليبي ردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية حول هذا الأمر.
وفي بروكسل وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد ليبيا تتضمن إدراج 11 مسؤولا وتسع شركات ذات صلة بنظام القذافي في قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أصولهم. والقرار لا يستهدف الشركة الليبية الوطنية للنفط التي يتوقع تجميد أصولها في وقت لاحق، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973.
وتراشق عشرات من المتظاهرين من أنصار ومعارضي القذافي بالحجارة وتبادلوا السباب خارج مقر السفارة الليبية في مالطا. وكان معظم هؤلاء المتظاهرين من الليبيين الذين يعيشون في الدولة الجزيرة التي لها علاقات قوية منذ عقود بليبيا. وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل اعتقلوا. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في السفارة الفرنسية والمفوضية العليا البريطانية في مالطا، بما في ذلك نشر مزيد من الشرطة .