وجهت قيادة وزارة الداخلية اليمنية، أمس، إدارات الأمن بالمحافظات والعاصمة صنعاء ومختلف الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية المهمة الموجودة في كل المحافظات لضمان عدم تعرضها لأعمال التخريب. وأكدت قيادة الوزارة في توجيهها على ضرورة مراجعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لحماية المرافق بصورة دائمة والتعقيب المستمر على العناصر الأمنية المكلفة بحمايتها. واتهمت المعارضة البرلمانية اليمنية النظام، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وحملت الرئيس علي عبدالله صالح مسؤوليتها. وأعلنت المعارضة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» أن الدماء التي سالت في مختلف أرجاء الوطن الغالي في جرائم واعتداءات، ارتكبت بالرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا والهراوات، هي جرائم ضد الإنسانية. وأكدت المعارضة أن هذه الجرائم المفترضة «يتم رصدها وتوثيقها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء الوطني والدولي ولن يفلتوا من العقاب أبدا».