يرعى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي سيعقد خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من ربيع الآخر المقبل، تحت شعار «آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي المشترك». ونوه المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن الدهمش، برعاية النائب الثاني للمؤتمر الذي يحضره عدد من الوزراء الخليجيين المعنيين بالشؤون البلدية ووفود ومشاركون من دول الخليج العربية، مؤكدا أن الرعاية الكريمة تجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لما تشهده المملكة ودول المنطقة من تنمية عمرانية وحضرية كبرى، ما يمثل حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهود الوطنية والخليجية وفي مقدمتها تنظيم المؤتمرات التي من شأنها إثراء وتطوير العمل البلدي وصولا إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى توفير بيئة حوارية ملائمة تتمازج فيها التصورات والمقترحات مع الممارسات والتجارب القائمة في سبيل تطوير العمل البلدي، والتعرف على الممارسات والتجارب الجديدة في العمل البلدي الخليجي مع استشراف مستقبل العمل البلدي الخليجي المشترك في دول المجلس، مشيرا إلى أنه يركز على ثلاثة محاور مهمة، يتناول الأول التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية، وذلك من خلال مناقشة مستويات التخطيط العمراني، والعمارة والتصميم الحضري، وأنظمة وتشريعات البناء، والهوية العمرانية، والمدن الذكية، إضافة إلى المناطق العشوائية، فيما يناقش المحور الثاني التغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية، حيث تشكل ظاهرة التغيرات المناخية كالعواصف والفيضانات والسيول التي تهدد المناطق الحضرية تحديا جديدا للأمانات والبلديات المعنية بإدارة المدن، وهو ما يتطلب الكثير من الطرح والمناقشة والرؤى الاستشرافية لتطوير الأداء في العمل البلدي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من مخاطرها وأضرارها، مضيفا أن المحور الثالث يتطرق إلى القضايا البيئية في مدن دول مجلس التعاون التي تأخذ موقعا مهما في قائمة أولويات الدول في هذا العصر، حيث يمثل هذا الموضوع هاجسا وتحديا كبيرا للأجهزة البلدية بدول المجلس، ويتضمن ذلك التخلص من النفايات وتدويرها والتنمية المستدامة في المدن والعمران ومعالجة تلوث الهواء والتربة والمياه علاوة على أنسنة المدن. وذكر الدهمش أن الفعاليات العلمية للمؤتمر تتضمن عقد ثماني جلسات علمية، إضافة إلى الجلسة الختامية يتم خلالها بحث 47 ورقة عمل يقدمها متخصصون من الخبراء والاستشاريين العالميين إلى جانب السعوديين والخليجيين.
