الحقيل: ربط المملكة بشبكة خطوط حديدية يتطلب جهة تنظيمية

كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل، عن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى الإفادة من مزايا النقل بالقطارات لربط جميع مناطق المملكة بشبكة خطوط حديدية متطورة في عدد من المحاور كقطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر محافظة جدة، ومشروع قطار الشمال الذي يربط وسط المملكة بالحدود الشمالية مرورا بمناجم الفوسفات والبوكسايت في حزم الجلاميد والزبيرة وصولا إلى ميناء رأس الزور على ساحل الخليج العربي، إضافة إلى مشروع الجسر البري الذي يربط الشبكة القائمة بميناء جدة الإسلامي، ومشروع قطار مجلس التعاون الخليجي الذي يربط دول المجلس بشبكة من الخطوط الحديدية، وكذلك مشاريع القطارات الخفيفة مثل مشروع قطار المشاعر المقدسة، وقطار مركز الملك عبدالله المالي، وقطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطارات النقل الخفيفة التي تعتزم الأمانات تنفيذها في عدد من مناطق المملكة.
وأكد خلال افتتاحه بالدمام، أمس، الورشة العلمية التي نظمتها المؤسسة بهدف إيضاح مهام ومسؤوليات هيئة الخطوط الحديدية وعرض التجارب العالمية في هذا المجال، أن هذه المشاريع تتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توفر المتطلبات الفنية في هذا المجال، مفيدا أن قرار مجلس الوزراء حدد مهام واختصاصات هذه الهيئة التي تتولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة محمد أبو زيد، أن الورشة ركزت على التعريف بمهام الهيئة واختصاصاتها ومصدر الأنظمة واللوائح الإجرائية للهيئة والجوانب المنظمة، كما تطرقت إلى التعريف باشتراطات السلامة المطلوبة في تشغيل شبكات الخطوط الحديدية والمعايير الدولية المرعية في هذا المجال وما يتفرع عنها من مهام مثل التحقيق في الحوادث وإعداد التقارير الفنية والشروط والمعايير المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل للجهات والشركات التي تنوي الدخول إلى هذه السوق الواعدة.
وأكد حرص المؤسسة على إشراك جميع الجهات المختصة لحضور هذه الورشة كوزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات مدينة الرياض والعاصمة المقدسة وأمانتي المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء ووزارة الداخلية ممثلة من قبل الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني، إضافة إلى وزارة المالية الجهة المشرفة على قطار جامعة الأميرة نورة، والمؤسسة العامة للتقاعد المدني الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع قطار الملك عبدالله المالي.