أمانة الطائف ترد على شكوى المعوقين ب»عقاب ذكي»

عبر معوقون دفعهم قرار من أمانة الطائف للتزاحم في مركز تأهيل، عن ضيقهم مما سموه «عقابا متعمدا» تم فرضه عليهم بعد أن شكوا تعنت أحد الموظفين معهم.
وقال معوقون إنهم أجبروا على التدافع في مركز التأهيل الشامل حتى يتمكنوا من قراءة أسمائهم في كشوف منح الأراضي، بعد أن كان متاحا لهم ذلك بسهولة، معتبرين أن الأمر كله ردة فعل غاضبة من الأمانة بعد شكواهم الأخيرة ضد موظف طرد عددا منهم بطريقة مهينة قبل نحو شهرين، رافضا استقبال ملفات منحهم أراضي سكنية.
وأضافوا أن ما أفرزته شكواهم ضد الموظف المتعنت هو عدم استقبال ملفاتهم مباشرة، وإجبارهم على مراجعة مركز التأهيل بالمحافظة ليتسنى له معرفة من يستحق من عدمه بموجب أرشيفه والتقارير الطبية، مشيرين إلى هذا الأمر الذي زاد أعداد المعوقين وفرض عليهم الانتظار الذي يسبب لهم معاناة، خاصة أن وضعهم الصحي لا يسمح بذلك.
وأشاروا إلى أن التدافع تسبب في عدد من المواقف المؤسفة، منها حالات سقوط وتدافع.
وقال عدد منهم ل «شمس» إن المعوقين في مدينة الرود، وبدلا من حل مشكلة التعامل معهم بطريقة مقبولة، تم إجبارهم على التدافع والانتظار لإنهاء إجراءات رفع بياناتهم إلى أمانة الطائف من قبل مركز التأهيل.
وقالوا «حالات إعاقتنا لا تحتاج إلى إثبات. كما أن لدينا تقارير طبية تثبت ذلك وبطاقات الإعانة المصروفة بأسمائنا من قبل المركز موجودة، ومع ذلك رفضت أمانة الطائف هذه الإثباتات بعد أن كانت تستقبلها دون تعنت وحسب ما تقتضيه سياسة العمل»، مضيفين «وجدنا أنفسنا بين عشية وضحاها مجبرين على تحمل وضع غريب».
وأشار آخرون إلى أن الشكوى ضد الموظف الذي يعمل بمكتب أمين الأمانة كشف قوة البيروقراطية في أمانة الطائف، وقالوا «هذه ردة فعل مقيتة ولا تمت للإنسانية بصلة ونطالب برفع الضر عنا وتسهيل مهام مراجعاتنا».
وعلمت «شمس» أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تنته بعد من تحقيقاتها مع الموظف المتهم بطرد المعوقين.
وكانت الهيئة استدعت قبل نحو أسبوعين الموظف الذي يشغل وظيفة سكرتير في مكتب أمين أمانة المحافظة، فيما استدعت أيضا الجهة الرقابية ممثل المعوقين للتحري عن حيثيات القضية.
وأشارت المصادر إلى أن الاستدعاء جاء بناء على توجيهات عليا وجهت إلى هيئة الرقابة والتحقيق تحديدا للبدء في مجريات التحقيق والتأكد من جميع الحيثيات والرفع بما تتوصل إليه لإصدار العقوبات اللازمة.
وكان عدد من المعوقين في محافظة الطائف، تم طردهم من قبل الموظف المذكور الذي ألقى ملفات تقدموا بها للحصول على منح لأراض سكنية في وجوههم، وذلك قبل أن يستدعي حراس الأمن لمنعهم من الدخول إليه مرة أخرى .