لجنة عاجلة لتثبيت المعينين على البنود.. والتطبيق بعد 9 أشهر

كشفت وزارة الخدمة عن تشكيل لجنة عاجلة ستبدأ أعمالها ابتداء من الأسبوع المقبل لتنفيذ الأمر السامي الصادر أمس بشأن تثبيت جميع المعينين على البنود ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف.
الرياض، جدة، مكة المكرمة، أبها. راكان المغيري وذيب الروقي وحامد القرشي ومحمد موسى
يشمل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، مثل «صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر.. الخ».
كما يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم «8422/ م ب» وتاريخ 25/ 6/ 1426ه، ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وحدد الأمر أن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم، وأن يكون على مراحل ابتداء من العام المالي المقبل 1433/ 1434ه، وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
وأكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن الأمر الكريم أكد التالي:
أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم «8422/ م ب» وتاريخ 25/ 6/ 1426ه من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.
ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم «م/ 30» وتاريخ 12/ 9/ 1385ه، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام في وظيفة مؤقتة.
وعبر وزير الخدمة المدنية نيابة عن المشمولين وأسرهم عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ألبسه الله ثوب الصحة والعافية.
وسبق أن أكد الفايز أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على 140 بندا مخالفا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات، مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود: «التي لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين».
وأوضح أمام مجلس الشورى في 8 نوفمبر 2009، خلال استكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427 / 1428 ه - 1428 / 1429ه، أن: «الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسبما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية إلى العمل لديها, وبقية الوظائف في سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني مثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف المستثناة في بعض الأجهزة الحكومية، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة، وإن كانت تثبت شواغرها في الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها، ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة بعد إشعارها بقرارات التعيين التي قد تتأخر تلك الجهات في إرسالها للوزارة، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من قبل جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك».
وأنهت المكرمة الملكية القاضية بتثبيت الموظفين المعينين على البنود، حالة التخوف من المستقبل التي طوقت آلاف الشباب، الذين ارتموا في أحضان الوظائف الحكومية، لتأمين مستقبلهم وأسرهم، إلا أنه لم تتفاعل معهم تلك الجهات بالشكل المطلوب.
ولم يكن القرار وثيقة مستقبل للموظفين فحسب، بل ارتقى إلى ما يشبه صك مستقبل إلى أسر هؤلاء الموظفين، الذين يتمنون تثبيت أولياء أمورهم في وظائف؛ ما يعود عليهم بالنفع.
أعوام الخبرة
وأشاد مدير حملة موظفي وموظفات البنود الرسمية في السعودية «يدا بيد لتثبيت البند» على الفيس بوك فهد البدراني، بالمكرمة التي وجدت ارتياحا كبيرا من الجميع «القرار سيوفر الاستقرار الوظيفي والمادي والاجتماعي لأكثر من 200 ألف أسرة لينهي معاناتهم مع الحاجة، ونحن منذ اليوم الأول للحملة دعونا للمطالبة بالتثبيت، وكنا نثق في نهاية الأمر إيجابا، ونناشد وزارة الخدمة المدنية بأن يتم التثبيت عاجلا، حيث إن لديها أكثر من 156 ألف وظيفة شاغرة، غير الوظائف الشاغرة المتواجدة حاليا في الدوائر الحكومية، فلماذا يتم تأخير التثبيت؟ كما نتمنى احتساب أعوام الخدمة التي أخذت الكثير من أعوام عمرنا».
وتلقت الموظفة الإدارية والكاتبة في الوحدة الصحية المدرسية، التي تعمل على بند الأجر اليومي فضة العتيبي، سيلا من التهاني والتبريكات بصدور القرار «توقعت بأن يحسم خادم الحرمين الشريفين الأمر الذي طال لدى الجهات المختصة، دون أن نلمس أي تقدم إيجابي، فنحن تسع موظفات على بند الأجور، طال انتظار التثبيت، وبهذا القرار أستطيع القول: إنني سأمارس حياتي الطبيعية، كوني أعيش في الخفجي في حين أن زوجي في جدة، وبهذا التثبيت سأنقل وأعيش معه».
وعاشت الموظفة هديل التي تعول أطفالا، بالإضافة لزوج عاطل عن العمل، أربعة أعوام، دون أن تصل إلى نتيجة «لكننا نحمد الله أن تحقق الحلم على أرض الواقع».
وبين الموظف مزيد الزهراني، أنه هو وزملاؤه عاشوا الكثير من المعاناة في الفترة الماضية «لكن مكرمة الملك عبدالله خلصتنا من الهم بلا رجعة».
وأشارت الموظفة في جدة مهنا الفالحي إلى أن القرار، ينتظره الآلاف منذ أعوام.
وأوضح الموظف على بند الأجور في أمانة عسير عبدالله العوصي، أنه يعمل منذ أربعة أعوام، ويتقاضى رابتا لا يزيد على 2500 ريال، الذي لا يكفي الأسرة التي يعولها «أعمل بكل جد واجتهاد لخدمة الوطن الغالي، والحمد لله على هذه المكرمة التي تعد أسعد خبر وصلني في حياتي العملية».
وبين الموظف حسين مشافي أن القرار أحيا الكثير من الشباب العاملين على تلك البنود، ووفر لهم الحياة الكريمة، وأمن لهم المستقبل «أعمل على بند الأجور منذ ثلاثة أعوام، وأعمل موظفا بالمرتبة السابعة، وهذا القرار أنصفني كثيرا من بعض أصحاب الوظائف الرسمية الذين ينظرون لنا على أننا لسنا مستحقين للوظائف».
واعتبر موظف البند محمد العصيمي الأمر من البشائر التي أهداها الملك عبدالله لشعبه «أعمل موظفا مؤقتا في إدارة صندوق طلاب جامعة أم القرى لأكثر من سبعة أعوام، براتب لا يتجاوز ألفي ريال، ولم يتم تثبيتنا طيلة الأعوام تلك، فنحن نبحث عن الأمان الوظيفي، إلا أن الجامعة حرمتنا من ذلك كله، على الرغم من أن لدينا أسرا وأطفالا، ومتطلبات الحياة المعيشية تفرض علينا البحث عن الأمان الوظيفي».
وبين موظف البند أحمد المحمادي، أن الأوامر الملكية تهدف لرفاهية المواطن وإسعاده «فالتثبيت سيساعدنا في متطلبات الحياة، حيث أعمل موظفا في قطاع شؤون العمرة بوزارة الحج منذ قرابة عشرة أعوام على بند التشغيل التابع لإحدى الشركات الخاصة براتب ثلاثة آلاف ريال، ويتم تجديد العقد كل عام، دون أي مميزات أو تأمين صحي، وكنا نعاني من طول ساعات العمل»