«الشورى» يوافق على إعادة هيكلة قطاع البريد

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقا لما جاء في التراخيص الممنوحة لها، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي وذلك في جلسة سابقة. إلى ذلك، كشف تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، أن ما يتم صرفه على تدريب طالبي العمل بلغ 620 مليون ريال وهو ما يشكل ما نسبته 30 % من المبالغ التي يجب تخصيصها للتدريب البالغة أكثر من مليارين و80 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الصندوق أكثر من 2139 مليون ريال. وأكد عدد من الأعضاء خلال مناقشتهم للتقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429 1430ه أمس، أن التقرير لم يوضح أي إحصاءات بشأن المتقدمين الذين تم توظيفهم ومتابعتهم من قبل الصندوق. وعلق عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني متسائلا عن الرسالة التي يتبناها الصندوق، أن ليس من أهدافه التدريب، وعليه التركيز على تمويل المشاريع، لافتا إلى أن الصندوق أبرم أكثر من 1700 اتفاقية، وأن عدد الفرص الوظيفية الناتجة عن تلك الاتفاقيات بلغت 58 ألف فرصة وظيفية، وأن هذا العدد أقل من المتوقع. وذكر العضو الدكتور أحمد آل مفرح، أن تقرير الصندوق لم يتطرق إلى الكراسي التي وقعها مع جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز والهدف من تلك الكراسي، مضيفا أن الصندوق ليس بالضرورة أن تنشأ كراسي علمية له في الجامعات.
وأشار إلى أن هناك قلة في الفرص الوظيفية بالمهن الصناعية، وأن الصندوق لم يذكر المعوقات أمام تلك الفرص وسبب شحها وقلتها، داعيا الصندوق إلى إيضاح ما تم بشأن توظيف السعوديين في المدراس الأهلية والأجنبية.
وطالب العضو حمد القاضي ألا يسمح الصندوق بقبول أعذار القطاع الخاص بشأن جانب الخبرة لطالبي العمل من السعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة هي التي تكتسب الخبرة من خلال عملها في المملكة وليس لديها أي خبرات ليتم توظيفهم على وظائفهم الحالية.
وبين العضو حسن الشهري، أن هناك تجاوزات من قبل بعض الشركات في القطاع الخاص بشأن دعم طالبي العمل، حيث إن النظام يقرر أن تدفع الشركة 50 % من راتب المتدرب والصندوق يدفع 50 %، ولكن هناك من يستغل ذلك الدعم حيث تصرف تلك الشركات للمتدرب ما يصلها من الصندوق وذلك بهدف تحقيق نسبة السعودة، وإذا أتم المتدرب ثلاثة أعوام في الشركة تعمل على إنهاء عقده وتسعى إلى استقبال متدربين جدد مدعومين من الصندوق.
ووافق المجلس بعد المداولات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الملاحظات التي أبداها الأعضاء على التقرير في جلسة مقبلة.