وزير البلدية: ارتفاع الأراضي ليس مسؤوليتنا.. والمطورة ستخفضها

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن ارتفاع أسعار الأراضي يخضع لعملية العرض والطلب من ناحية اقتصادية، مبينا أن الارتفاع ليس مسؤولية الوزارة وحدها وإنما عدة جهات، مضيفا أن المشاريع السكنية والأراضي المهيأة والمطورة ستخفض أسعار الأراضي.
وأوضح خلال تدشينه في مكتبه بالوزارة، أمس، الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي سيعقد تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز خلال الفترة من السابع إلى العاشر من ربيع الآخر المقبل في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض بحضور عدد من الوزراء الخليجيين المعنيين بالشؤون البلدية والوفود الرسمية والمشاركين من دول الخليج العربية، أنه تم تشكيل لجان بعد صدور قرار مجلس الوزراء لتطوير أراضي المنح وتم عمل برامج لا تزال في حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص العديد من الأراضي «الوزارة خصصت أكثر من 150 موقعا تم تسليمها لهيئة الإسكان، وسيتم إضافة مواقع أخرى، وفي القريب العاجل ينتظر أن تتولى الهيئة عملية بناء الوحدات السكنية».
وفي معرض رده على أحد الأسئلة المتعلقة بسوء تنفيذ المشاريع الخدمية البلدية، وتأخر عمل المقاولين المنفذين لها، قال الأمير منصور بن متعب «نحن نلزم الأمانات والبلديات بالتقيد بالمواصفات الفنية وفق ضوابط محددة من قبل الوزارة، وأنا لست فنيا لأتحدث عن تلك الضوابط ولكني إداري، والمملكة عموما بمساحتها الكبيرة تحتاج إلى طرق جديدة بسبب التوسع، إلى جانب عملية الصيانة لتلك الطرق، ويكون هناك توازن بين الطرق الجديدة وصيانة القديمة».
من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن الدهمش، أن المؤتمر يهدف إلى توفير بيئة حوارية ملائمة تتمازج فيها التصورات والمقترحات مع الممارسات والتجارب القائمة في سبيل تطوير العمل البلدي، والتعرف على الممارسات والتجارب الجديدة في العمل البلدي الخليجي واستشراف مستقبل العمل البلدي الخليجي المشترك في دول الخليج، مضيفا أن جلساته ستناقش عددا من المواضيع العلمية تحت شعار «آفاق جديد العمل البلدي الخليجي المشترك» من خلال عدة محاور هي التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية الذي يعد من الأنشطة الرئيسة التي تضطلع بها أجهزة البلديات ويتحدد من خلالها الكثير من المخرجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن، والتغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية كالعواصف والفيضانات والسيول التي تهدد المناطق الحضرية وتمثل تحديا جديدا للأمانات والبلديات المعنية بإدارة المدن.