الجيش المصري يكلف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيانه «رقم 4»، الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، والتأكيد على التزام مصر بكافة المعاهدات التي وقّعتها.
وتقاطرت جموع من المتطوعين إلى ميدان التحرير رمز الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لتنظيفه بعد تظاهرات واعتصامات تواصلت على مدى 18 يوما، فيما كان الآلاف من الأشخاص يتدفقون إلى الميدان منذ الصباح الباكر للانضمام إلى أولئك الذين أمضوا ليلهم في أجواء احتفالية بتنحي مبارك تواصلت حتى الصباح.
وبدأت عناصر من الجيش بإزالة الحواجز من محيط الميدان.
طلب المجلس في بيانه أيضا من عناصر الشرطة كافة متابعة عملهم بانتظام تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب»، موضحا أن الجيش يتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة حسب موقع العربية نت، أمس.
وذكرت مصادر أنه تم الإعلان عن وضع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإعلام أنس الفقي قيد الإقامة الجبرية بعد أن صدر قرار بمنع سفر 43 مسؤولا حكوميا وسابقا دون إذن مسبق.
وبدأ الجيش بتحريك دباباته وفتح الطرق المؤدية إلى الميدان، وإزالة العوائق وتنظيف المكان وإزالة هياكل السيارات المحترقة وآثار المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك في الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية. وكانت هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 300 شخص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش.
وتعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة الإصلاح التي وضعوها. وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ التي كانت تستخدم أثناء حكم الرئيس مبارك لقمع المعارضة. ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان مركزا للاحتجاجات، الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية، ومشاركة مدنية في العملية الانتقالية.
وعمل متطوعون شباب، ومن هم أكبر سنا، على كنس الشوارع وتنظيف الأرض والمصابيح في ميدان التحرير ومحيطه، في المكان الذي دأب مئات الآلاف من المتظاهرين على الاحتشاد فيه يوميا مطالبين برحيل مبارك بعد 30 عاما من توليه رئاسة البلاد. وانتشرت هذه الدعوة العفوية للتنظيف من شخص إلى آخر، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي. وشارك في أعمال التنظيف متطوعون من مختلف مناطق مصر، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية كذلك.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن ترشح أحدا من قيادتها لمنصب الرئاسة بعد التعديلات الدستورية المرتقبة، وأكدت الجماعة في بيان أنها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المصري المقبل. وأثنت الجماعة على دور الجيش المصري في إدارة الأزمة منذ 25 يناير الماضي حتى هذه اللحظة، خاصة تأكيدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ضمان نقل السلطة سلميا وفق مطالب الشعب.
وطالبت الجماعة بإلغاء حالة الطوارئ المصرية المفروضة منذ 30 عاما وتعديل مواد الدستور مهما بلغ عددها، والإبقاء على الأبواب والمواد التي تحمل مبادئ عادلة وقواعد عظيمة، والإسراع بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية