صيادو الشرقية يطاردون الأسماك خارج الحدود

سلط احتجاز قوارب صيد سعودية في قطر مع بحارتها الهنود منعطفا, لافتا الضوء مجددا على العديد من المشكلات التي يعاني منها الصيادون في المنطقة الشرقية ومشكلات تدهور البيئة البحرية في المنطقة والمخالفات التي يرتكبها الصيادون أنفسهم في عمليات الصيد الجائر، التي سببت شحا كبيرا في الأسماك وأجبر بعضهم على الوقوع في المخالفات خلال رحلات صيد خارج الحدود وهي مسألة قد تتكرر إذا لم يوجد لها معالجات جذرية.
واعتبر نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني ما حدث لتلك القوارب الستة وبحارتها الذين احتجزوا قرابة الأربعة أشهر، يعطي دروسا كثيرة للصيادين وللجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية، ويؤكد أهمية مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه الصيادين، إلا أن بعض الجهات تتقاعس عن هذا الأمر وهو ما قد يؤدي إلى تكرار ما حدث في قطر.
وأشار إلى أن هناك أسبابا رئيسية وراء تلك المشكلة تعود لطبيعة الصيد في المنطقة التي فرضتها الظروف البيئية المفتعلة وساهم فيها أيضا الصيادون لذلك كان البحث عن الصيد الوفير في مياه الدول المجاورة هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه التجاوزات. «بالرغم من أن شريط الخليج العربي للمملكة هو الأطول في دول الخليج إلا أن نسبة قلة الأسماك هي السبب الرئيسي في عبور الحدود البحرية وهو أمر نشأ بطبيعة الحال من الردم الجائر على السواحل وخاصة مواطن البيض وحضانة الكائنات البحرية وهي تمثل دورة الحياة للبحر ويتبعها مبايض وحضانة الأسماك والربيان ولم يتم حل هذه المشكلة».
وأضاف أن تدمير البيئة البحرية ساهم بشكل أساسي في قلة الأسماك ومن ذلك تدمير أشجار القرم الساحلية التي تحافظ على البيئة البحرية بحجة عدم وجود أراض رغم القرارات السامية والوزارية والعالمية التي توصي بحمايتها، وكذلك الجرف في أماكن حضانة بيض الأسماك والمواقع الضحلة التي تحتمي بها الأسماك الصغيرة من السمك الكبير، إضافة للجرف في المواقع العميقة وهي مواطن للأسماك.
كما أن هناك أسبابا أخرى يجب الانتباه لها وهي مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تسبب بدورها ظاهرة المد الأحمر وموت الشعب المرجانية وكذلك الزيوت والمواد البترولية السامة والنفايات المختلفة.
ولم يعف الصفواني الصيادين من المشاركة في مسؤولية تخريب البيئة البحرية «استخدامهم الشباك الممنوعة يؤدي إلى صيد أسماك صغيرة الحجم، وكذلك رميهم الشباك القديمة في المياه يجعلها بمثابة مقبرة وفخاخ للأسماك، كذلك رمي «القراقير والحيز» القديمة وضياع بعضها في البحر وهي بمئات الألوف, وهذا يحولها إلى مقابر جماعية لكثير من الأسماك». محملا في الوقت نفسه البلديات والمقاولين باللجنة الرباعية التي تعتبر نفسها مخولة بردم البحر، حملهم المسؤولية الرئيسة في كل تلك المشكلات وطالب الجهات المختصة بالتحقيق ومعاقبة كل من يتسبب في تدمير البيئة البحرية.
ورأى نائب رئيس جمعية الصيادين بالشرقية أن هناك العديد من الاحتياطات التي يجب القيام بها لتفادي الوقوع في مشكلات كتلك التي وقعت للصيادين في قطر أهمها تطبيق الأنظمة وإيجاد شرطة بيئية إضافة لإيجاد ما سماه «التوعية البيئية» في المدارس ووضعها ضمن المناهج الدراسية، إضافة لضرورة تطبيق أشد العقوبات على الدوائر الحكومية التي لا تلتزم بمتابعة تنفيذ القوانين وضبط المخالفين.
وعن تجهيز قوارب الصيد بالأجهزة الملاحية اللازمة لتفادي عبور المياه الإقليمية للدول أشار إلى أن كل القوارب مزودة بجهاز تحديد المواقع الجغرافية بالأقمار الاصطناعية ال«GPS» الذي يحدد مسارات وخطوط الطول والعرض, وهناك تشديد من حرس الحدود في هذا الجانب لكنه ذكر أن البعض يقول إن هناك خطأ بمستوى قليل في تحديد الإحداثيات ما يتسبب في عبور الحدود خطأ وهو ما قد يعرضهم للوقوع في أيدي خفر سواحل الدول المجاورة ومعاقبتهم لذلك فإن الحذر واجب.
ولفت الصفواني إلى أن حرس الحدود يقوم بدور توعوي فيما يخص أهمية الالتزام بتوفير الأجهزة الملاحية لتفادي تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة، مشيرا إلى أن هناك توصية من الجمعية بأن يكون الصيادون هم من الأوائل في الحفاظ على البيئة البحرية الساحلية والعميقة «أرجو من الجهات المعنية تحفيز الصيادين وأصحاب القوارب بجوائز مالية أو أي شيء آخر, لكل من يزيل من الساحل أو الأعماق كل ما يضر بالبيئة، فلو أزال طاقم كل قارب صغير أو كبير في كل طلعة كيلوجراما من النفايات فإن الأمر سيكون مذهلا لو شارك 5500 قارب ولنش في هذا العمل.
سيكون كم هائل من النفايات تخرج من البحر ونتصور أن 5500 قارب ولنش أزالت في كل طلعة مثلا كيلو من النفايات».
واقترح أن يتم تحديد أيام محددة في العام يطلب فيها من الصيادين إخراج النفايات لا الأسماك ومحاسبتهم على ذلك من قبل الجهات المعنية.
وكانت أزمة احتجاز قوارب الصيد في قطر كبدت الصيادين في القطيف خسائر كبيرة وصلت 40 ألف ريال عن الشهر الواحد وعرضت بحارتها الهنود لأحكام قضائية بالسجن لتجاوز الحدود وتخريب البيئة البحرية، قبل أن يتم احتواء الأمر ويتم إعادة القوارب والبحارة إلى السعودية مرة أخرى .