المهاجرون.. كبش فداء أوروبي

تفشت موجة كراهية الأجانب في كل أرجاء أوروبا، طوال الأعوام الأخيرة، بل ونمت بنمو الأزمة الاقتصادية. وفي استفتاء قام بتنظيمه الحزب الرئيسي في سويسرا «حزب الشعب» نوفمبر الماضي، وافق 53 % من الناخبين على طرد جميع الأجانب المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل «القتل، السطو المسلح، السرقة، الاتجار بالمخدرات» بعد استكمال مدة عقوباتهم.
وتخشى جهات عديدة أن يؤدي هذا الانتصار الجديد لليمين المتطرف في سويسرا إلى أن تشدد الأحزاب المماثلة الأخرى في بقية أنحاء القارة معارضتها للأجانب بمختلف جنسياتهم.
يعتبر الاستفتاء السويسري، في واقع الأمر، انعكاسا لموجة القلق المتزايدة تجاه الهجرة التي يلقى عليها باللوم في جميع المشكلات. وصحيح أن لكل بلد الحق في تحديد ما يسمح به أو يمنعه في أراضيه، وأن الدول المضيفة ليست ملزمة بتغيير قوانينها لاستيعاب الوافدين الجدد، وإنما على القادمين التكييف على الأوضاع القائمة. لكن الأحزاب اليمينية الجديدة شيدت رغم ذلك، منصة عداء للأجانب تهدف من ورائها إلى توسيع دائرة نفوذها ودفع الجميع إلى قبول مواقفها المتطرفة حسب موقع وكالة إنتربريس سيرفس.
وصحيح أيضا أن المجتمعات الأوروبية تعرضت في نحو 20 عاما لسلسلة من الصدمات الناجمة عن أعمال عنف كبيرة، لكنها جاءت باسم «التحديث». وحمل منطق المنافسة، وتوسع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء منطقة اليورو، وإزالة الحدود، وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، والتعددية الثقافية، وتفكيك دولة الرفاهية، حمل العديد من الأوروبيين إلى فقدان عناصر من هويتهم. ووقع كل ذلك في إطار الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بمضاعفات اجتماعية واسعة النطاق وغير مقبولة «25 مليون عامل مسرح، و 85 مليون فقير في قلب الاتحاد الأوروبي»، الوضع الذي جلب معه تزايد العنف على كل المستويات.
وفي هذا السياق، برزت موجة جديدة من الديماجوجيين الذين يلومون الأجانب على جميع أشكال الفوضى وانعدام الأمن. فالمهاجرون هم أسهل كبش فداء، فقد جعلوا منهم رمزا للاضطرابات الاجتماعية والتنافس بين الأوروبيين على سوق العمالة. ومن المؤسف أن هذا النهج يتلقى حاليا يد العون من خلال التشويهات التي ترددها الأحزاب الديموقراطية.
وفي فرنسا، اقترحت الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري لوبان إنشاء نظام استبدادي لمحاربة انعدام الأمن، وطرد ثلاثة ملايين أجنبي، وهذا من شأنه، وفقا للجبهة، أن يفسح المجال للعديد من فرص العمل لأصحاب «الدم النقي» من العاملين الفرنسيين. وبدوره، وبغية كسب أصوات الناخبين، شن الرئيس نيكولا ساركوزي حملة في صيف عام 2010 ضد الغجر الرومانيين في فرنسا. ولم تتورع الحكومة الفرنسية عن طرد 8601 وذلك على الرغم من أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر طرد مواطني دول أعضاء فيه، كما هي حالة رومانيا.
وتبعت إيطاليا سيليفو برلسكوني هذا المسار بإخلاء مخيمات الغجر. وفي ميلانو على سبيل المثال، خفضت عدد الغجر من عشرة آلاف إلى 1200 وتنفذ بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة ولكن وسط المزيد من التكتم.
ومثل هذه الإجراءات المعادية للأجانب كانت موضع تنديدات شديدة من قبل المنظمات الدولية. وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن معاملة الغجر من جانب دولتين في الاتحاد الأوروبي اليونان وجمهورية التشيك تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. كما أشارت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى وجود عمليات طرد مماثلة في بلغاريا، والجمهورية التشيكية واليونان، وليتوانيا، ورومانيا.
وسجل عام 2010، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، زيادة ملحوظة في المواقف المتطرفة «المناهضة للديموقراطية والعنصرية». وفي الوقت الحاضر، يمكن قياس مدى الطاقة الديموقراطية لمجتمع ما من خلال مدى معاداته للأجانب