«حقوق الإنسان» تدرس إدراج عضل الفتيات ضمن الاتجار بالبشر

طالبت هيئة حقوق الإنسان، وزارة العدل بسرعة النظر في قضايا عضل الفتيات السعوديات وتعجيل البت فيها تفاديا لوقوع الأضرار على المرأة، مؤكدة أنها إحدى الجرائم الخطرة التي تعمل الهيئة على إدراجها ضمن الاتجار بالبشر التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى نزع الولاية من أولياء أمورهن إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين.
وكشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن الهيئة تعمل على وضع خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء.
وأكد أن الهيئة تتابع هذه القضايا بأهمية بالغة «الهيئة لن تألو جهدا في معالجة هذه المشكلات الإنسانية، والوقوف في وجه هذه الجريمة التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة، والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه».
وطالب العيبان القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها؛ لما يترتب على التأخير من أضرار كبيرة على المرأة، من شدة معاناتها، والخوف من أن يصرف الكفء المتقدم لخطبتها النظر عن ذلك، إضافة إلى كثرة الضغوط التي تواجهها للتنازل عن حقها المشروع، مشددا على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات. ولفت إلى خطورة عضل المرأة عن الزواج، وحرمانها من هذا الحق الذي كفله الشرع «الله تعالى شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة، والمنع من ابتزازها أو خداعها، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها، ولم يشترط الولي ليتحكم بالمرأة ويمنعها من حقها الشرعي في الزواج، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه، ويحرمها من الزواج ممن ترضاه من الأكفاء الصلحاء»، مؤكدا أن العضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة، ويعد انتهاكا للحقوق الإنسانية المعتبرة.
واعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان العضل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع وتكوين الأسرة، مبينا أن الهيئة تعمل على دراسة هذه القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية. وكانت مؤسسة حملة «كفى عضلا» على الفيس بوك الأستاذة الجامعية أمل صالح تحدت في حديث ل«شمس»، من يثبت أن عدد المعضولات في السعودية يقل عن 800 ألف معضولة، زاعمة أن الرقم حقيقي 100 %، مبينة أن المعلومات التي استقتها من مصادر موثوقة على اطلاع كامل بالإحصائيات المسجلة.
كما كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ردا على استفسار «شمس» أن 86 شكوى عضل وصلتها منذ عام 1425ه وحتى جمادى الأولى من عام 1431 «كانت العاصمة الرياض الأكثر تسجيلا للحالات بمعدل 33 حالة، تلتها مكة المكرمة بتسجيلها 18 حالة، وسجلت جازان عشر حالات، بينما سجلت جدة ثماني حالات، وسجلت المنطقة الشرقية ثلاث حالات، وسجلت الجوف حالة واحدة، وبقيت 13 حالة في هذا العام لم يتم توزيعها على المناطق».
وذكرت الجمعية أنها في حال ورود شكاوى عضل عن الزواج «يتم استدعاء الأطراف المعنية في الأسرة مع المشتكية، ومحاولة حل الأمر بالصلح، ونجحنا في ذلك بنحو 50 % من الحالات، فيما حولت 50 % أخرى إلى الجهات ذات العلاقة لتحويلها إلى القضاء».
وبين القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ إبراهيم البشر أن 3 % من القضايا الأسرية التي تنظر هي قضايا عضل عن الزواج: «القضاء يعمل على مناصحة ولي أمر المتقدمة، في الغالب تكون المتقدمة بالشكوى حاولت إصلاح ذات البين، والمطالبة بإيضاح حقوقها الشرعية، وغالبية القضايا التي ترد إليهم تأتي بإيضاح الزوج المرغوب من قبل الفتاة، وتسحب الولاية من ولي أمرها وتزوج بمن اختارته إن ثبت صلاحه ودينه».
واتفق البشر على أن قضايا العضل تكثر في المناطق الحدودية التي تعاني الجهل ووجود كبار السن غير المتعلمين، وتقل في المدن الغنية التي يكون غالبية سكانها متعلمين .