لجنة تحقيق إسرائيلية تبرئ الجيش من هجوم «الحرية»

قالت لجنة التحقيق الإسرائيلية في تقريرها الذي نشر الأحد إن الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في 31 مايو الماضي «تتوافق مع القانون الدولي». واتفق أعضاء اللجنة الستة وبينهم مراقبان دوليان، الذين كلفوا بالنظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كوماندوز إسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي كان متوجها إلى قطاع غزة، بالإجماع على تبرئة الدولة العبرية. وقالت اللجنة التي يترأسها القاضي يعكوف تيركل «إن فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر إلى الدوافع الأمنية والجهود التي تبذلها إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الإنسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي». وأضاف التقرير أن استخدام القوة أثناء الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية «كان شرعيا ومتوافقا مع القانون الدولي». وتم تعيين اللجنة في يونيو الماضي من قبل الحكومة الإسرائيلية وكانت صلاحياتها محدودة في التحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واعتراض السفن مع القانون الدولي.