برلمان العرب..ل«التوصيات» فقط!

تقرر في القمة ال17 لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر في مارس 2005 أن ينشأ برلمان عربي انتقالي لمدة خمسة أعوام، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له.. وذلك في خطوة نحو قيام برلمان عربي دائم يتكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في الجامعة. ويكون مقر البرلمان في العاصمة السورية دمشق.
ولا تتخطى سلطة برلمان العرب نطاق التوصيات، فهو لا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية. ويعد إنشاء هذا البرلمان من أهم مقترحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتفعيل خطته وإصلاح هياكل ومؤسسات المنظمة الكبيرة.
شهد مقر الجامعة بالقاهرة أواخر عام 2005 الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأولى للبرلمان التي استغرقت يومين. وحضر الرئيس المصري حسني مبارك الجلسة بمشاركة ممثلين اثنين أحدهما عن الرئيس الجزائري الذي ترأست بلاده القمة العربية ذلك العام، والآخر للرئيس السوري بشار الأسد الذي تستضيف بلاده المقر الدائم للبرلمان. كما حضر الجلسة رئيس اتحاد البرلمانات العربية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيسا البرلمانين الإفريقي والأوروبي.
وبجانب العاصمة السورية دمشق؛ يجوز للبرلمان عقد الاجتماعات في أي من الدول العربية الأخرى بناء على دعوة مسبقة. وتستمر دورة انعقاد البرلمان المؤقت خمسة أعوام، وهي قابلة للتمديد عامين على الأكثر.
ويضم البرلمان 88 عضوا بواقع أربعة أعضاء لكل دولة في الجامعة دون الرجوع إلى الكثافة السكانية واختلافها بين الدول، يختارون بالتعيين وليس بالاقتراع. وتتم تسميتهم من قبل المجالس التشريعية أو ما يماثلها بكل دولة.
وفي 23 إبريل الماضي، فازت أمين شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام في الجماهيرية الليبية الدكتورة هدى بن عامر بالتزكية؛ لتكون رئيسة للبرلمان العربي خلفا للكويتي محمد جاسم الصقر الرئيس السابق الذي أعلن استقالته من منصبه؛ بسبب عدم خوضه الانتخابات البرلمانية في بلاده.
وينص النظام الأساسي للبرلمان على سبعة اختصاصات أبرزها مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. كما يصدر النواب آراء وتوصيات بشأن التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية وخاصة المجالات الاقتصادية والبشرية. ولا تتخطى سلطة برلمان العرب نطاق التوصيات، فهو لا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية. ويرى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هذا الجهاز يعتبر خطوة نوعية مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك، يليها انضمام منظمات المجتمع المدني العربي إليها.
ومن المفارقات التي واجهها هذا البرلمان في بداية دورته العادية الثانية المستأنفة لعام 2011، مسألة المشاركة في مراقبة استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان الذي يجري فرز أصواته هذه الأيام. وجاء قرار البرلمان بعد نقاش مطول حيث رأى كثير من الأعضاء أن المشاركة تعني أن يكون البرلمان شاهدا على انفصال جزء من الأرض العربية، وهو ما يتناقض مع مبادئه وأهدافه الرامية لتحقيق الوحدة العربية.. فيما رأى آخرون ضرورة أن يحترم البرلمان العربي تعهداته حيث سبق أن وقع اتفاقية مع مفوضية الاستفتاء في جنوب السودان للمشاركة في مراقبة هذا الاستفتاء المصيري.
وأكد الأعضاء السودانيون المتواجدون وفي مقدمتهم نائب رئيس البرلمان السوداني محمد حسن الأمين أن السودان يريد مشاركة البرلمان العربي حتى يرصد أي انتهاكات قد تحدث، وأن يكون شاهدا نزيها على هذا الاستفتاء.. مؤكدين أن نتيجته ما زالت في علم الغيب.
وأنهت رئيسة البرلمان الدكتورة هدى بن عامر الاجتماع بإحالة الموضوع للتصويت حيث اعترض عليه 17 عضوا من إجمالي الأعضاء ال88 .