دراسة : 90% من العاملين بالقطاع الخاص .. أجانب

كشفت دراسة حديثة أن الوافدين يهيمنون بشكل شبه مطلق على وظائف القطاع الخاص، في حين تصل نسبة البطالة بين السعوديين 10 %. كما ذكرت الدراسة نفسها أن عدد السعوديين من إجمالي قوة العمل في المملكة يبلغ 4.17 مليون يمثلون 49.3 %.
وفيما تمثل نسبة المرأة في سوق العمل 14.6 %، لكنها لا تتجاوز في القطاع الخاص 2%، أشارت الدراسة التي أصدرها منتدى جامعة الملك سعود الأول لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، بعنوان «المشاريع الريادية المعرفية ودورها في توظيف الموارد البشرية بالمملكة» أن القطاع الخاص يوفر نحو 32.500 وظيفة في السنة. وذكرت الدراسة أن المملكة تتميز بامتلاك مجتمع شاب، حيث تبلغ نسبة من هم في سن العمل 77 % من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن إجمالي القوة العاملة 8.45 مليون فرد. وقالت الدراسة إن إجمالي العاملين بالدولة 764 ألفا يمثلون 9 % من إجمالي القوة العاملة، بينما بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 6.9 مليون يمثلون 91 % من هذه القوة، علما أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص 678 ألفا يمثلون 10 %، وأوضحت أن 69.4 % من الطلاب و79 % من الطالبات في مرحلة البكالوريوس متخصصون في العلوم النظرية، مشيرة إلى أن متوسط الخريجين من جميع منشآت التعليم العالي بلغ 95 ألف خريج يمثلون 23.5 % من إجمالي الوظائف المتاحة.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز مركزي يرتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى ويضم في عضويته رؤساء ومديري الجهات ذات العلاقة بالمشاريع الريادية واقتصاد المعرفة لتوحيد الجهود نحو نشر ثقافة الريادة ودعم عملية انتقال المملكة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. كما أوصت بالاستمرار في إصلاح منظومة التعليم والتدريب من أجل رفع كفاءة المخرجات وربطها بمنظومة الاقتصاد المعرفي وفكر الريادة وتشجيع رواد الأعمال على الدخول في العمل الخاص وابتكار الأفكار والأعمال الريادية واستثمار الوقت والجهد والطاقة والمال في تطوير المشاريع الخاصة بهم، إنشاء صندوق لرأس المال الجريء ليستثمر في المشاريع الريادية ويحولها من أفكار إلى منتجات.
ونوهت الدراسة لأهمية إعداد استراتيجية وطنية للأعمال الريادية لبيان دورها في تنمية الاقتصاد الوطني على كافة المستويات مع العمل على إزالة التشوهات والاختلالات الموجودة في سوق العمل لتوفير فرص عمل إضافية للشباب السعودي، فضلا عن تشجيع رواد الأعمال على توظيف الشباب السعودي بقدر الإمكان وعدم اللجوء للعمالة الوافدة إلا في التخصصات الفنية والعلمية النادرة.
كذلك دعت الدراسة إلى مراجعة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالمنشآت النسائية وخاصة المشاريع الريادية لتمكين المرأة من ممارسة العمل الخاص وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع، تطبيق القرارات الخاصة بتوظيف المرأة السعودية لزيادة مساهمتها في سوق العمل .