«القرار الظني» في اغتيال الحريري يصدر غدا

أكد وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، أمس، أن مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين «القرار الظني» في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وأضاف القرار الظني سيصدر بحسب المعلومات المتوافرة لدي، غدا»، من دون الخوض في تفاصيل.
و«القرار الظني» الذي سيكون سريا، سيقدمه بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية المكلف بالنظر فيه دانيال فرانسين من أجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن إصدار مذكرات توقيف أو جلب. وكان رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل أعلن أن تأكيد القرار من قبل فرانسين قد يستغرق «بين ستة إلى عشرة أسابيع».
ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة إلى جانب الدولة، أن توجه المحكمة الاتهام إليه في الجريمة. وقد توعد الأمين العام للحزب حسن نصرالله ب«قطع يد» كل من يحاول اعتقال عناصر في حزبه. ويطالب حزب الله بوقف التعامل مع المحكمة على اعتبار أنها «أداة إسرائيلية وأمريكية»، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من أجل «تحقيق العدالة».
وتسبب الخلاف حول المحكمة بسقوط حكومة سعد الحريري الأربعاء إثر استقالة 11 وزيرا منها بينهم عشرة وزراء من قوى «8 آذار حزب الله وحلفاؤه».
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت. ويوجد مقر المحكمة في ليدشندام في ضواحي لاهاي لأسباب أمنية.